[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۵ / ۴۳۰۶ - ۲

تاریخ رسیدگی ۳ اسفند ۷۳

شماره دادنامه ۱۰۱۷ / ۲

فرجامخواد شاکیه گیتی [قدسی] اصالتاً و وکالتاً از طرف سایر ورثه

فرجام‌خواسته دادنامه شماره ۵۰۸ – ۲۰ شهریور ۷۰ صادره از شعبه ۴ دادگاه کیفری یک شهرستان ری

تاریخ ابلاغ دادنامه بفرجاخواه ----

تاریخ وصول دادخواست فرجامی ۱۴ مهر ۷۲

مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور

هیئت شعبه آقایان سید فخرالدین موسوی رئیس و حسن مصباح عضو معاون

خلاصه جریان پرونده باینصورت است که آقایان ۱- سلیمان عین الهی ۳۷ ساله ۲- حسین عین الهی ۲۹ ساله [ناخوانا] باتهام مشارکت در یک فقره آدم‌ربائی و قتل عمدی روح اله [قدسی] تحت تعقیب دادسرای عمومی شهرری قرارگرفته شد و پس از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده طی کیفرخواست شماره ۱۵۲ – ۲۵ آذر ۷۱ توجهاً به شکایت شاکی خصوصی و تحقیقات جامع و کامل در آگاهی و بازپرسی و اظهار نظر پزشکی قانونی و نتیجه کالبدشکافی بزه انتسابی را محرز اعلام و طبق ماده ۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص با رعایت ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است و ورثه مقتول جمعاً تعداد ۲ نفر بوده‌اند که عبارت از همسر و ۶ فرزند می‌باشند یکی از فرزندان او بنام گیتی [قدسی] با وکالت چهار نفر دیگر از ورثه او اعلام شکایت کرده‌اند و گیتی [قدسی] در جلسه دادگاه ابراز داشته فرزندان مقتول بجز وی در خارج از کشور هستند و نسبت به دو نفر دیگر از ورثه ابراز داشته بعلاوه وصیت‌نامه تقدیم دادگاه می‌نمایم و اجمال جریان این بوده که نامبردگان مقتول را شبانه ربوده و به خارج از شهر (جاده قم – تهران) برده‌اند و ابتدا در مسیر در داخل اتومبیل متهم ردیف اول تسبیح را به گردن او انداخته و وی را خفه میکند و متهم [ردیف] دوم در این هنگام رانندگی اتومبیل را به عهده داشته است و پس از آن جنازه را بخارج از اتومبیل رها ساخته و متهم ردیف یک با ریختن بنزین روی آن جنازه را آتش میزند و اما انگیزه این اقدام را بنحوی که مکرر و مشروح توضیح داده‌اند چنین عنوان کرده‌اند که او تبلیغ از مرام بهائیت می‌کرده است و کراراً به او تذکر داده‌اند دست برنداشته تا چنین تصمیمی را گرفته و اقدام می‌کنند و به‌هرحال پرونده به دادگاه کیفری یک شهرستان ری ارجاع شده و پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۵۰۸- ۲۰ شهریور ۷۲ بابیان مشخصات متهمان و اشاره به دلائل اثباتی جرم و اعلام احراز آن بااستناد به مبانی و موازین فقهی (تحریر الوسیله ۲ / ۵۱۹ الثانی – و سایر کتب فقهی) در خصوص لزوم تساوی در دین در ارتباط با قصاص و ایضاً توجه باین نکته که غیر اهل ذمه دیه ندارند (تحریر الوسیله ۲ / ۵۵۹ م ۲) واینکه مقتول بهائی بوده و کلیه ورثه او متفقاً اعلام داشته‌اند که مقتول بهائی بوده است از حیث قصاص و دیه حکم به برائت [متهم] صادر کرده است لیکن از این حیث که عمل آنان غیرقانونی و موجب اخلال در نظم عمومی و امنیت جامعه بلکه اخلال در نظام مقدس جمهوری اسلامی بارعایت ماده ۲۲ و تبصره ماده ۱۸ قانون مرقوم هریک از متهمان را به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است و پس از ابلاغ رأی دادگاه گیتی [قدسی] اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از طرف اولیای دم طی لایحه‌ای که هنگام شور قرائت خواهد شد نسبت به آن اعتراض و تجدید نظرخواهی نموده است و پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن مصباح عضو [ناخوانا] و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا غفاری دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبتنی بر نقض دادنامه شماره ۵۰۸ – ۲۰ شهریور ۷۰ فرجام خواست مشاوره نموده و با حدوث اختلاف وضع قاضی ثالث چنین رأی میدهد.

بسمه‌تعالی

با توجه به مجموع محتویات اوراق پرونده دادنامه صادره به جهات ذیل مخدوش است:

۱- مورد از موارد آدم‌ربائی و منطبق با بند ۴ ماده [ناخوانا] مجازات ربایندگان اشخاص هست و دادگاه توجهی به ماده استنادی در کیفرخواست ننموده است.

۲- با توجه به‌قرار مجرمیت صادره در پرونده امر غرض اصلی رباینده تصرف ملک مقتول و تصاحب آن بوده و بدین جهت متهم ابتدا از مقتول با تهدید و ارعاب امضاء سفید گرفته پس از آن سند کذائی (مجعول را) با مبلغ ۲۵ هزاردلار نوشته و بخانواده اش می‌گفته که شما را خوشبخت و صاحب منزل خواهم نمود (قرار مجرمیت توجیه‌کننده موضوع است) این ایرادها قطع نظر از آتش زدن جنازه و استفاده از مقام شغلی و لباس مقدس انتظامی و امحاء آثار جرم و تهدید و ارعاب و غیره که هر ۱ مستقلاً با موازین و قوانین جاریه جرم تلقی می‌شود می‌باشد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته قابل [ناخوانا] نبوده و با توجه به ماده ۹ قانون تجدیدنظر آراء نقض و بدادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد که دادگاه مرجوع الیه رأساً با وسیله دادسرا از کیفرخواست رفع نقص نموده سپس حکم و اتخاذ تصمیم نماید.

رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور – موسوی

مستشار شعبه - انواری

 

[شماره در بالای صفحه]

۲۵ / ۴۲۰۶ –

 

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است

دفتر شعبه دوم دیوان عالی کشور

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]