[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جناب اسدی مشاور محترم وزارت آموزش و پرورش

محترماً بعرض میرساند اینجانبان شکوه همتی – منیر وجدانی – منیژه همتی – فائضه اشراق و شاهرخ هوشیدری کارمندان رسمی وزارت آموزش و پرورش که در مدارس شهرستان اراک انجام وظیفه مینمائیم کارگزینی آن وزارتخانه حکم خاتمه خدمت اینجانبان را به استناد ماده ۱۴ - قانون استخدام کشوری و نامه شماره یک محرمانه دفتر حقوقی صادر نموده‌اند.

در حکومت عدل اسلامی اعمال اینگونه اغراض بهیچوجه نمیتواند پایه اعتقادی یک مسلمان متعهد باشد و اعمال این قبیل تعصّبات مخالف موازین شرع انور و قوانین آمره است و لازمالاتّباع میباشد زیرا مستخدمین رسمی دولت تابع قانون استخدام کشوری که حاکم بر سرنوشت کارمندان دولت است می‌باشند.

و صدور حکم اخراج در قانون مزبور فقط در موردی است که کارمند بدون اطّلاع و عذر موجه مدّت دو ماه به خدمت حاضر نشود مشروط بر اینکه مشمول مواد ۷۴ و ۷۵ بازنشستگی نمی‌باشد (مادّه ۶۵) و صادرکنندگان حکم اخراج اینجانبان کارمندان رسمی دولت را که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری می‌باشد صلاحیت ذاتی برای صدور چنین حکمی نداشته و ندارد و در قانون استخدام کشوری شرط مذهب تعیین نشده و جای نهایت تعجّب است که اداره حقوقی یک وزارتخانه رسمی که اصولاً باید تسلّط کامل به امور حقوقی داشته باشد و مجری موازین قانونی نیز باشد پشت پا به تمام اصول قانونی زده و اظهارنظر حقوقی بر فساد عقیده مذهبی اینجانبان صریحاً نموده است. و اگر نظر اداره حقوقی اینست که کسانیکه فساد عقیده آنان در محاکم قانونی ثابت شود نمی‌توانند مستخدم دولت باشند توجه ننموده‌اند که از هیچ محکمه‌ای حکم بر فساد عقیده علیه اینجانبان صادر نشده و توجه هم نداشته‌اند که اداره حقوقی محکمه قانونی نیست و نظر‌یه او را جایگزین حکم قانون نمی‌توان دانست صرف‌نظر از مراتب، صادرکنندگان حکم غیرقانونی مذکور میدانند که یک فرد بهائی معتقد به حقّانّیت حضرت رسول اکرم محّمد بن عبدالله صل‌الله علیه و آله و سلّم و حقّانیّت اولادان حضرت رسول اکرم یعنی ائمّه اطهار می‌باشد و تنها اقلیت مذهبی است که مصدق شریعت مطهره اسلام است. چگونه سایر اقّلیّتهای مذهبی را که اصولاً اعتقادی به حقانیت اسلام ندارند و پیغمبر اکرم را نبّی مرسل نمیدانند ادارهٴ حقوقی و مقامات آن وزارتخانه و مراجع ذی‌ربط صحه بر حقوق مدنی آنان میگذارند و برخلاف جمیع موازین قانونی و شرعی و خصوصاً قانون حقوق بشر که مورد تاٴیید و تصویب دولت ایران قرار گرفته یک فرد بهائی را از حقوق مدنی محروم و به اصدار چنین احکامی غیرقانونی مبادرت مینمایند و توجّه ندارند که انتشار این قبیل احکام در داخل و خارج کشور مسلماً مخالف نظر رهبر معظّم انقلاب و حکومت عدل اسلامی و مخالف صریح آیات محکمات قرآنیه است که میفرمایند "لا اکراه فی‌الّدین و لکم دینکم ولی‌الّدین" و این آیات محکمات را آیات عظام در رسانه‌های گروهی بمنظور اعلام محفوظ بودن حقوق کلیّه اقّلیّتهای مذهبی در حکومت عدل اسلامی به‌دفعات متذکر گردیده‌اند و مؤکداً توجه آن مقام محترم را به زیارت این آیات محکمات مذکور و آیات محکمات "ان اکرمکم عندالله اتقیٰکم و ما تریٰ فی خلق‌الّرحمن من تفاوت" جلب مینماید و معروض میدارد که اجتهاد در مقابل نص مفهوم عقلائی ندارد در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز صریحاً در یکی از اصول آن که به تصویب رسیده تفتیش عقاید منع شده و دولت ایران اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین‌المللی اقتصادی و اجتماعی را تصویب نموده و هرگونه تمایز برای ارجاع کار به افراد ایرانی صرف‌نظر از ملیت و نژاد و مذهب را مردود دانسته است. و معلوم نگردید که اگر صادرکنندگان حکم مزبور تابع شریعت‌اند که شریعت مقدسه اسلامی صدور چنین حکمی را تجویز نمی‌نماید و اگر تابع قوانین مملکتی و قوانین بین‌المللی که به تصویب دولت ایران رسیده نیز باشند هیچیک از این قوانین اجازه صدور چنین احکامی را به آنان نمی‌دهد. اینجانبان کارمندان رسمی دولت دارای چندین سال سابقهٴ خدمت می‌باشیم که کسور بازنشستگی زمان خدمت خود را مرتباً پرداخته‌ایم و سزاوار نیست با اعمال اغراض شخصّیه که اتکّائی به شریعت مطّهره و قوانین مصوبه ندارد حقوق اینجانبان را که در نهایت صداقت و تقدیس و تنزیه و علاقه مدتی از عمر خود را در خدمت دولت گذرانیده‌ایم ضایع نمایند و از لحاظ اقتصادی نیز در مضیقه قرار گیریم.

استدعا دارد نسبت به رفع اثر از حکم صادره دستور مؤکّد صادر فرمایید تا از سایر اقدامات قانونی بی‌نیاز گردد. ضمناً فتوکپی حکم اخراج اینجانبان به ضمیمه تقدیم میگردد.

مستدعی است مقرر فرمایید از تصمیمات متخّذه اینجانبان را سریعاً مستحضر فرمایید تا بیش از این سرگردان نمانیم

با احترامات فائقه

شکوهمند همّتی

[امضا]

 منیر وجدانی

منیژه همتی

[امضا]

 فائضه اشراق

[امضا]

شاهرخ هوشیدری

[امضا]

 آدرس: اراک صندوق پستی ۹۹ – فائضه اشراق

تلفن: ۳۲۱۰۷ - ۲۶۲۱

طهران: تلفن ۹۷۸۵۹۷ و ۸۳۴۱۵۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]