[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه‌:]

 

در دیوان جنائی تهران

(بقیه از شماره پیش)

بقیه دفاع آقای اسدالهی

حاصل امتناع از قبول حسن نیت شورای شهرستان و عقلای شاهرود که بمنظور حفظ امنیت تصمیم عاقلانه اتخاذ نموده بودند مینماید.

و بر تبلیغات و متجاسرات مذهبی خود بنحو اتم می افزاید. از ذکر این مقدمه کاملاً روشن شد که مأموریت مشار الیهم ازمقامات عالیه مذهبی آنان تکلیف الزامی داشته اند که آتش فتنه را دامن بزنند و در جامعه اسلامی عرض اندام نمایند. بحکم وجدان و طبیعت و فطریات مولدین فتنه و مسببین شورش علاوه بر اینکه بایستی تعقیب کیفری شوند چون خودشان مقدم بر ضرر شده اند حق شکایت ندارند. خاصه با توجه بمفاد اصل بیستم قانون متمم قانون اساسی (هر انجمن و اجتماعاتیکه مولد فتنه دینی و دینوی و مخل نظم و آسایش باشند ممنوع است الخ) مستندات اینجانب تمام متکی است بهمین پرونده و گزارش های آقای جمشیدی بازرس کل قضائی کشور آقای فولادوند بازپرس مخصوص این قضیه و گزارش های متعدد شهربانی – فرمانداری – بخشداری و پرونده های کیفری پیوست این پرونده مبنی بر شکایت های معتده مسلمانها است.

نظر باصل حاکمیت قوانین اسلامی بر کلیه قوانین موضوعه طبق فصل یک - دو – ۱۸- ۲۰ – ۲۱ و فقرۀ اوّل اصل ۲۸ و اصل ۳۹ – ۷۱ - ۸۳ قانون متمم قانون اساسی:

هیچ قانون یا اصلی حق عرض اندام در مقابل قوانین اسلامی ندارد.

محاکم عرفی حق ورود در اموری که از وظایف مختصه حکام شرح مطاع میباشد ندارند، مؤید این مطلب ماده اول قانون مجازات عرفی است.

اما داستان هفدهم مرداد ۲۳ که بهیچوجه از مسببین و باعثین آن تعقیب نشد. و قتلۀ محمد حسین قناد عمودی مسلمان و ایراد کنندگان ضرب بر طفل نابالغ مسلمان و اشتهار بسلاح گرم و سرد بهائی ها و هتاکی راجع بنوامیس و اعراض اسلام بشرحی است که معروض می دارم:

صبح ۱۷ مرداد ساعت ۸ خدائی انارکی که جزو دسته بهائی ها میباشد درب دکان خودش که در بازار انارکی ها است میرود مصادف میشود باینکه قفل درب دکانش ملوث شده. مشغول تطهیر است و نسبت به مسلمانها هتاکی می نماید. طفل نابالغی معارضۀ بمثل می نماید بدون تأمل طفل راکتک میزند.

در اثر این اقدام مسلمانان بدون آنکه منازعه نمایند از آن طفل حمایت و مشارالیه را ملامت می نمایند.

در این موقع عده ای از بهائیهای سنگسری (که اگر غول های تاریخی صحیح باشد همین ها هستند) مسبوق میشوند فوراً می آیند درب دکان خدائی بدیهی است از طرفین معارضاتی میشود.

مسلمانها از این تجمع مرعوب و دکاکین خود را میبندند. هیاهو هر لحظه زیادتر میشود. بهائیها با حالت اجتماع از بازار خارج و بطرف میدان تهران شاهرود میروند در بین راه محمد حسین قناد عمودی مسلمان ۳۰ ساله را که بشهادت پرونده، جزو عابرین بوده است مضروب که منجر بفوت مشارالیه می شود. پس از آن وارد میدان تهران شاهرود میشوند.

در این وقت بهائیها دست به اسلحه گرم می برند و پس از شلیک بطرف شهربانی میروند. مسلمانها با مشاهدۀ کتک خوردن طفل نابالغ و مقتول شدن عمودی قناد مسلمان و استعمال اسلحه از طرف بهائیها عصبانی شده با حال دفاع از آنها تعقیب مینمایند. انصاف میطلبم: با این کیفیت که مولد فتنه و موجد غائله و فساد خود بهائیها بوده و مأمور بتظاهر و تجاسر بوده اند از عدالت است؟ که سی و چهار نفر زن و مرد مسلمان صندلی متهمین را اشغال نمایند و تاکنون کمتر تعقیبی از قتلۀ حسین قناد عمودی و ایرادکنندگان ضرب بر طفل نابالغ و حاملین سلاح و تظاهرکنندگان باضافه کسانیکه بنوامیس اسلام هتاکی نموده فعلاً صندلی مدعی خصوصی را اشغال کرده و یک عده زن و مرد مسلمان که بهیچ وجه در نزاع مدخلیت نداشته و غالباً کشاورز و حمال و شاگرد نانوا و جامه دار حمام و دعانویس و باغبان و رنجبر صندلی اتهام را اشغال نمایند؟

اینها می گویند: ای جماعة ناچیز،! که بشهادت پرونده اهالی شاهرود نیستید! بر ما وارد شدید، پذیرائی کردیم، مهمان نوازی نمودیم، از نعمت های بیشمار ما برخوردار شدید، سزای احسان ما این بود که بمقدسترین مقامات مذهبی ما توهین کنید؟ و در معابر بر ما حمله و هجوم نمائید؟!

بنا بمقدمات مذکوره و گزارشهای مربوطه ثابت شد که عناصر فاسده کیست و مجرمین اصلی چه کسانی میباشند نه حسین کندوئی- یدالله علی رحیمی – سیدعلی نصرتی - محمد اکرمی نجار و نه بقیه متهمین.

اتهام کندوئی بنحوی که در کیفر خواست مذکور است شرکت در قتل مهاجر زاده است و در خواست مجازات طبق ماده ۱۷۵ مکرر و باتهام غارت مشمول ماده ۲۶۲ است.

امّا راجع به نهب و غارت خوشبختانه شکات خصوصی چنین دعوی نکرده وچنین نسبتی نداده اند، پرونده در دسترس آقایان قضات است ملاحظه فرمایند.

این اتهام از طغیان قلم دادستان است.

اما راجع بشرکت در قتل، فقد دلیل و اختلاف دو شکوائیه نرگس زن مهاجر و شهربانو مادر عیال مهاجر و اختلاف گوئیهای مانند. مجروحیت گواهان از نقطه نظر مراتب و عدم کفایت مدلول گواهی گواهان مجروحه بموضوع مورد ادعای دادستان و با در نظر گرفتن عمر متهم در حین وقوع واقعه (۱۵ سال) و مشاهدۀ بنیه جسمانی موکل با در نظر گرفتن هیکل و قیافۀ مهاجر که عکس تقدیمی آقای نویدی در پرونده راهنمائی مینماید و با اعتراف تمام شکات بپرتاب نمودن برادر زاده مهاجر از بالای بام آجر بسر وپیشانی موکل و آلوده بودن سر و صورت مشارالیه بخون دعوی از دیوار بالا شدن با چوب آنهم در موقع بحبوحۀ گرما یک ساعت به ظهر هفدهم مرداد معقول نیست. طفل ۱۵ ساله با وضعیت کذائیه بتواند چنین اقدامی نماید و نیز با توجه بصورت معاینه جسد متوفی بنحویکه در آن مندرج است که مخالفت تامه با شکایت شکات خصوصی دارد علاوه بر آنکه قرائن و امارات بر ارتکاب موکل اتهام انتسابی را نمیرساند دلایل قویه است بر کذب اظهارات شکات و با حفظ دلائل گفته شده مورد منطبق با ماده ۱۷۵ مکرر نمیباشد زیرا چنانچه شهربانو و نرگس و ماننده بیان دعوی نموده اظهار میدارند که چند نفر در بالای بام بودند و بدواً از طرف مهاجر زاده آجر بطرف حسین کندوئی پرتاب شد و نیز خود آنها مدعی هستند که علاوه بر حسین چند نفر دیگر هم که اسم بعضی از آنان را نمیدانند شرکت در منازعه و قتل داشته اند. بنابر این مورد مشمول ۱۷۵ اصلی است نه مکرر.

و اما اتهام منتسب به سید علی نصرتی- یدالله علی رحیمی- اکرمی نجار- گر چه آقای دادستان در موقع بیان دعوی نسبت به نصرتی و اکرمی درخواست حکم برائت نمودند و دلائل را کافی ندانسته اند. بنده در تأیید بیان عقیده آقای دادستان علاوه بر فقد دلیل میگویم: بهیچ وجه مورد بنا بفرض دادستان مشمول نهب و غارت نیست تا موقعیتی برای استناد بماده ۲۶۲ باشد زیرا غارت ارکانی دارد:

۱-مواضعه و تبانی قبلی

۲- ربودن مال

۳- بنحو قهر و غلبه

در مورد نصرتیکه صاحب خانۀ مسکونی رهبانی بوده و بعد از انجام عمل غارت خانه مهاجر زاده بمنظور حفظ خانه خود آمده و بشهادت پرونده بهیچوجه با مهاجمین بخانه رهبانی موافقت نداشته و در موقع عمل انجام شده حضور پیدا کرده و بمنظور حفظ خانه خود قسمتی از اثاثیه باقی مانده که از موادی است که استعداد سوختن را داشته با اجازه (فلور) دختر رهبانی اثاثیه را از آن محل بمحل دیگر انتقال داده و بدون تعقیب مقامات صلاحیتدار خود را در پرونده مقام صالح منعکس کرده با اینکه صدق غارت بر چنین عملی نمیشود سوء نیتی نداشته بلکه نیکو کار است.

(و ما علی المحسنین من سبیل)

اما راجع بمحمد اکرمی نجار که آقای دادستان هم دعوی خود را نسبت بسوی [این کلمه باید "بوی" باشد] استرداد نموده فقط گواه قضیه علی فردوسیان انارکی است که در آن واحد در قضایای متعدده که امکنه آن بمسافات بعیده اختلاف دارد منحصر است علاوه بر آنکه مجروحیت مشارالیه را آقای فولادوند بیان کرده اند معقول نیست که شخص واحد در آن واحد در مکان های متعدد باشد و با گواهی پاسبان شماره ۱۴ که روز واقعه از ساعت ۸ صبح تا ظهر برای کمک مشغول تجهیز و تفکین طفل پاسبان مذکور در محل قبرستان شاهرود بوده دیگر موقعیتی برای این اتهام نیست. و راجع به یداله علی رحیمی که دلیل اتهام فقط منحصر است باینکه بعضی از اشیائی که قیمت آن به پنج تومان نمیرسد از دهلیز خانه ایکه در آن خانه چند نفر سکونت دارند و در غیاب مشارالیه بیرون آمده نمیتوان مشارالیه را گناهکار تلقی نمود باضافه چنانچه در موضوع نصرتی عرض کردم با کیفیت ادعا شده نمیتوان مورد را مشمول غارت دانست بنابر این بنظر اینجانب کلیه متهمین حاضر چه از نقطه نظر عدم کفایت دلیل و چه از جهت دلائل موجوده بر خلاف و چه از جهت عدم انطباق مواد استنادیه و با توجه باصول قوانین اساسی و رعایت حاکمیت قوانین اسلامی بر کلیه قوانین مخالف آن و بالجمله عدم کفایت مستندات آقای دادستان حکم تبرئه موکلین را تقاضا دارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]