[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۲ بهمن ۱۳۵۹

پیوست منضمات آن

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی همدان

با کمال احترام در پیرو لایحه تقدیمی مراتبی را به استحضار آن جناب و دیگر قضات شریف دادگاه می‌رساند: انقلابی که با نام دیانت مقدّس اسلام در ایران به پیروزی رسیده نویدبخش آن است که مفاهیم عالی و انسانی آیات قرآن کریم «لا اکراه فی الّدین» و «لکم دینکم ولیّ‌الدین» با تبلور و تحقّق شرافت انسانی و مفهوم واقعی «انّ اکرمکم عندالله اٴتقیٰکم» در عرصه شهود تجلی نماید.  طبیعی است در ایجاد شرایطی انسانی با الهام از حقایق آیات قرآنی افرادی که به شرافت تقوای الهی مزیّن و بر اریکه قضاوت جالسند نقش کاملاً مؤثری دارند زیرا قلبشان از نور الهی سرشار و روحشان از خشیة‌الله متاٴثّر است و به همین جهت به دور از هرگونه مداهنه‌ای تصوّر ما آن است که وجود حضرت‌عالی و قضات شریف این دادگاه حافظ عدالت اسلامی و مفاهیم قرآنی و تسلّی بخش قلوب ما خواهد بود قلوبی آزرده که در مرور ایام از نا‌مهربانی برادرانی که می‌توانستند با پیروی از آیات بینّات قرآنی در اعمال و رفتارشان طرق محبّت و وفا را به پیمایند و راه دیگری انتخاب کردند.

حضرت آیت‌الله و قضات ارجمند:  ذهن آگاه و ایمان راستین شما به یقین در احیان دادرسی دریافته است که اتهامات وارده تا چه حد تحت تأثیر بعضی مسائل قرار گرفته و چگونه حجاب اغراض می‌تواند حائل عدالت گردیده و از بارقهٴ آن جلوگیری نماید معذالک با کسب اجازه از محضر جنابعالی به مواردی اشاره و از تطویل کلام احتراز می‌جوید.

۱- پیش از بازداشت اعضاء محفل و شاید در اوان پیروزی انقلاب گروهی نامهٴ منسوب به محفل بهائیان ایران را با مجعولاتی چند چاپ و برای کلیّه بهائیان ارسال داشتند سطور آخر این نامه قابل ملاحظه است زیرا محفل و اعضاء آن بوضوح تهدید و به اتّهاماتی مشخّص متهّم گردیده‌اند. (عین نامه ارسالی و جوابیّه محفل ملّی ضمیمه است) جای تعجّب نیست که این نامه بعداً جزء مدارک و مستندات دادستانی ملاحظه و مبنای ایراد اتّهام بر متّهمین این پرونده گردیده است زیرا از سالها قبل معلوم بود که گروهی با اعمال غرض در سبیل مخالفت با این جمع بر آمده و به وسائل ممکنه اذهان عمومی را مخدوش میساختند و اینک نیز در حالی که بیش از هر زمان کشور ما احتیاج به آرامش و جلب اعتماد و بسط عدالت و تاٴمین رفاه عمومی دارد با ساختن و پرداختن اوراقی مجعول و یا انتخاب مطالب دست و پا بریده ای از آثار این دیانت و شواهدی از این قبیل موجبات تخدیش ذهن اولیای محترم امور را فراهم که بالاخره منجر به بازداشت و محاکمه اعضاء محفل گردیده است. عرق مذهبی افراد ملت را که بهترین پشتوانه برای پیشرفت  و ترقی کشور بود وسیله ایذاٴ و اذیت بهائیان ساختند و از این نکته غفلت ورزیدند که هدف از ارسال رسل و انزال کتب و آیات بینات جز تقویت مبانی انسانی و تعمیم اصول اخلاقی مردم نیست و در سراسر کتب مقدّسه ادیان مختلف شواهد فراوانی بر این معنی وجود دارد.  رمز اصلی دیانت مقدّس اسلام که تقویت عاطفه و وجدان و احترام به نوع انسان و احتراز از مناهی است فراموش کردند و بدین سبب جای آن دارد نه از آن جهت که بهائیان مورد ایذاء و اذیت قرارگرفته بلکه بدان علّت که این سّر الهی را نادیده گرفته  و افرادی را از موهبت درک این حقیقت محروم داشته‌اند مورد ایراد و گله واقع شوند. حقیقت این است که گسترش چنین وضع و افکاری بیشتر از آنکه موجب بروز خسارت بر بهائیان باشد لطمه بر معتقدات و بنیادهای اجتماعی خواهد زد و وظیفه قانونی و شرعی همه افرادی که با بصیرت بر مسائل می‌نگرند جلوگیری از ادامه چنین وضعی است و ما مطمئن هستیم که آن حضرت و قضات محترم بر این معنی واقف و از ادامه آن جلوگیری خواهند فرمود

۲- انسجام بهائیان همانطور که در مقدمه کیفرخواست آمده است در جهت روابط سوء تعبیر و فراموش گردیده است که کلام‌های الهی مشحون از تذّکرات و اوامری برای ایجاد وحدت و انسجام بوده و توجّه رهبر عالی‌قدر انقلاب تحقّق چنان کیفیتی بین همه اقشار ملت ایران می‌باشد.

۳- در این پرونده جناب حاج محمدابراهیم درفشی که در بعضی از نامه‌های محفل به مراجع انتظامی به نام ایشان اشاره شده زمانی بنام بازجو  زمانی به نام شاکی یا شاهد یا مطلع ظاهر شده‌اند و فراموش گردیده است که وجود یک نفر در وجوه مختلف در پرونده تا چه حد نافی مبانی عدالت خواهد بود.

۴- آنچه در کیفرخواست و در ابتدای محاکمه تاٴکید فرمودند رعایت ماده ۲۳ قانون اساسی مبنی بر تفتیش عقیده بود در حالیکه در موقع تجسّس منازل عدّه‌ای از اعضاء محفل بسیاری از کتب مذهبی ضبط و عدم استرداد آن نشان‌دهنده آن است که تشکیل این پرونده از. بدو الی بازداشت نمی‌توانسته است از اثرات تعصّبات مذهبی برکنار مانده باشد و بالنتیجه اصل ۲۳ قانون اساسی مورد تخطّی قرارگرفته است

۵- بعضی از اوراقی که در احیان دادرسی ارائه شد منسوب به اولیاء دیانت بهائی بود و صرف‌نظر از مطلب که توضیح لازم داده شد اصولاً تهیه و ضبط آن در پرونده و طرح آن مغایر با اصل ۲۳ قانون اساسی می‌باشد.

۶- مطالبی که از اخبار امری در احیان دادرسی به آن اشاره گردید مربوط به تاریخی بوده است که متّهمین در این پرونده قریب به اتّفاق حتی به سن بلوغ هم نرسیده بودند.

۷- اکثر مستندات دادستانی مربوط به شهرهایی غیر از همدان بوده و ارتباطی با محفل روحانی همدان و متهمین این پرونده نداشته است

۸- شکوائیه‌های محفل به ساواک و سایر مراجع انتظامی که صرفاً تظلّم و تقاضای جلوگیری از اجحاف یا رسیدگی به تعدی بوده بدون آنکه وجهه قانونی داشته باشد مستند اتهام ارتباط با ساواک قرارگرفته در حالیکه نسبت بوقوع تعدیّات و اشخاصی که محرّک وقایع بوده‌اند تحقیقی نشده است

۹- شکایت بهائیان قراء اطراف همدان که در اثر هجوم و غارت اموال و اثاثیه و آتش زدن خانه و مغازه و قطع اشجار مجبور به فرار از محل خود شده بودند مستند تحریک علیه حکومت و جعل امضاء و تضعیف کمیته‌ها تلقی گردیده است در حالیکه به دلایل زیر:

الف- وجود سوابق شکایات این افراد به مراجع انتظامی قبل از پیروی انقلاب و تقاضای رسیدگی به تعّدیات مزبور ب- وجود اثاث و خانه‌های مخروبه؛ و غیره که می‌تواند مؤید وقوع عمل باشد.  ج- دستور حاکم شرع وقت دایر بر عدم تعرّض بهائیان و جلوگیری از این اعمال و موافقت با سکونت ایشان در محل‌های خویش  د- عدم موافقت بعضی از متصدیان وقت کمیته‌ها در مورد استقرار نامبردگان در محل‌های خود.  ه- عدم استقرار غالب خانواده‌ها در محل به دلیل اسکان اکثر آنها در همدان.  ز- جعل امضاء و اثبات آن کاملاً مقدور و ایراد اتهام بر محفل و اعضای آن بدون احراز و اثبات شرایط مشروحه در قانون جزا باعث تعجّب است زیرا موضوع شکایت صحیح و شکایت‌کنندگان حاضر به تاٴیید مراتب و تصدیق صحت امضاء خویش میباشند.  ح- کمک محفل مبنی بر تهیّه محلی برای اسکان موقّت اینها در همدان و تاٴمین هزینه‌های ایشان حمل بر تحریک علیه دولت گردیده در حالیکه وقوع این حوادث قبل از پیروزی انقلاب بوده است اتهامات وارده غیر موّجه میباشند و بسیاری از مسلمانان که در این شهر و حتی در نقاط مختلف همدان از حقایق وقایع مطّلع و ریاست محترم دادگاه و قضات محترم میتوانند منصفانه مراتب را تحقیق و از دقایق مسائل استحضار یابند

۱۰- تلگراف مخابره شده به اولیای محترم امور و آیات عظام در مورد اعتراض به مصادره املاک جامعه بهائی به نام شرکت امناء و نیز تقاضای عطف توجّه به حقوق بهائیان در قانون اساسی دلیل تحریک و تفتین تلّقی گردیده در حالیکه اولین حق یک فرد از نقطه نظر انسانی در انطباق با قانون و همه کتابهای آسمانی تظلّم و تقاضای رسیدگی از مصادر در امور است و در رابطه با تقاضای توجه به حقوق جامعه در قانون اساسی حسب‌الامر امام خمینی و نخست‌وزیر وقت و اعلام در رسانه‌های گروهی بوده است و چون بهائیان نقاط اطراف همدان موقتاً از محل خارج شده بودند چنانچه تقاضایی بنام بهائی فلان قریه نموده‌اند خلاف حقیقت و ذنب لایغفری نبوده و اگر محفل در مورد پرداخت هزینه‌های این تلگرافات وجهی پرداخته به دلیل آن بوده که این گروه رانده‌شده از خانه و کاشانه دیناری برای تاٴمین هزینه یومیّه خود نداشته‌اند.

 

۱۱- اصل ۱۴ قانون اساسی رعایت حقوق افراد غیرمسلمان را از دولت و عموم مردم خواسته است فرض آنکه قرار باشد به قسمت اخیر این مادّه هم استناد گردد باوجود عدم صحت آن معذالک اصل ۱۶۹ قانون اساسی هیچ فعل یا ترک فعلی را قبل از تصویب قانون قابل تعقیب نمیداند.

۱۲- رابطه با دولت اسرائیل به دلیل وجود مرکز اداری جامعه بهائی در حیفا و اوراقی چند که فاقد صحت و اصالت میباشد موضوعی است که با اجازه آن حضرت توضیحی چند معروض می‌دارد:  وجود مرکز دینی بهائیان در حیفا و ارسال نذورات حمل بر ارتباط دانسته شده غافل از اینکه بقاعی که بر فراز مقابر اولیای ادیان بنا میشود لاجرم تمرکز امور مذهبی را در حول آن بقاع فراهم میسازد و این تمرکز ربطی به دولتی که بر اراضی حول آن بقاع حکومت میکند ندارد. نجف اشرف مدفن امیر مؤمنان علیه الآف التحیّة والثنا است اگر این شبر عزیز به همین سبب مرکز مذهبی و حوزه علمی شیعیان جهان باشد باکی نیست و کسی را نمی‌رسد که تردید را بدان پایه رساند که این تمرکر را مثلاً دلیل بر ارتباط سیاسی شیعیان ایران با دولت عراق بداند بر همین قیاس عکّا و حیفا نیز مقر اجساد اولیای جامعه بهائی است و اگر این دو شهر مرکز روحانی و دینی بهائیان باشد شرط عدالت و انصاف نیست که این امر را حاکی از رابطهٴ بهائیان با حکومت اسرائیل بداند

از مراقد اولیای ادیان به حکم اخلاص و ایمان باید مواظبت کرد و این مستلزم مخارجی است که از محل خیرات و مبرّات افراد مؤمن و متدّین تاٴمین و با مباشرت عدهّ ای از آنان به مصرف میرسد. مرمّت و حفاظت مذکور فرصت مداومت در زیارت را ممکن میسازد و البته ربطی به حکومت کشوری که این مراقد در آن قرار دارد ندارد. بر وجه مثال مدینهٴ مکرمه محل عرش حضرت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و اله و سلّم و مسجد الاقصی قبلهٴ اوّل اسلام و مسیر معراج حضرت خیرالانام است آیا می‌توان ستم را به حّدی برد که ارسال وجه از جهان اسلام را دلیل  حمایت مسلمانان از دولتهای عربستان و اسرائیل تصّور و آنان را به حمایت مسلمانان از این دو کشور متهّم نمود و ا گر درباره مسلمین چنین نتوان گفت چگونه روا باشد که بهائیان را به دلیل اینکه افرادی از آنان وجوهی درگذشته به عکّا و حیفا فرستاده اند تا صرف بنای بقاع پیشوایان دیانت خویش به مباشرت عدهّ‌ای از آنان گردد متّهم به اعانت یا ارتباط با کشور یا دولت اسرائیل دانست. بعلاوه محفل روحانی همدان چه ارزی و طبق کدام مدارک به خارج از ایران فرستاده است که مؤّید این اتّهام باشد؟

۱۳- اتهام اختفاء اسناد و مدارک در حالی که کلیه آرشیو و اوراق محفل تسلیم ماٴمورین دادستانی شده است موضوعی است که باعث تعجّب نمیگردد زیرا چون در سوابق مکاتبات مذکور هرچند دقت و جستجو فرمودند چیزی که دال بر ارتباط محفل با سیاستها یا دولتها باشد نیافتند و چون اصل بر عدم برائت بود لاعلاج این تصّور پیش آمد که اسناد و اوراقی بوده و از تحویل آن امتناع شده است.

۱۴- اعضای محفل متّهم به جاسوسی گردید‌ه‌اند که ایراد این اتهّام بایستی طبق اصل فقهی البنیة علی المدعی مستند به مدارک مسلّمه باشد؛ زیرا به‌شرط رعایت انصاف چگونه میتوان چنین اتهامی را بصرف چند ورق کاغذ مجعول یا گزارش فلان شخص که معلوم نیست کی و در کجا بوده و آیا واقعاً در گفتارش صادق و بی‌نظر و آیا متّکی به دلیل و ماٴخذ و مدرک بوده است یا نه به افراد وارد نمود. بعلاوه درحالی‌که کارهای ساواک غیرقانونی و قابل‌اعتماد نبوده است چگونه در این مورد که گزارشگری چنین اظهار نظری کرده میتواند ملاک عمل باشد.

۱۵- بیانیه‌ای تحت عنوان (هموطن) که از طرف محفل ملی ایران تهیه و منتشرشده بود مدرک تحریک و شایعه‌پردازی و اتّهاماتی از این قبیل تلّقی گردیده در حالیکه اولاً کلیه آنچه که در متن نامه قید شده صحیح و عین واقع بوده و ثانیاً فرض آنکه خدای نخواسته خلاف واقع باشد چگونه میتواند موجب ایرادی بر اعضای محفل همدان گردد.

حضرت آیت‌الله و قضات ارجمند

لحظاتی هستند که در رهگذر آن انسان مسئولیت و رسالتی حسّاس می‌یابد در چنین زمانی فقط نور ایمان و ترس از خداوند و علاقه قلبی به عدالت‌پروری این رسالت را به حسن خاتمه مقرون سازد زیرا چه بسیارند کسانی که حقّی را لباس ناحق می‌پوشانند و بر چهره عدالت غبار ستم می‌پراکنند یدالله فوق ایدیهم را نمی‌بینند و لایجرمّنکم شناٴن قوم را فراموش می‌کنند و از همه فیوضات الهیّه محروم میگردند و بهمین علت وجود آن حضرت و دیگر قضات گرامی در این پرونده مایه امیدی است که با بی‌نظری و عدالتخواهی مبادرت به صدور رائی فرمایند که خانواده‌های منتظر و نگران ما را مستفیض از عواطف اسلامی و انسانی شما به دیدن پدر و همسرانشان در کانون خانواده به دعاگوئی مشغول و ممنون سازد

با تقدیم احترامات فائقه

 

[هفت اسم و امضا]

دکتر فیروز نعیمی

دکتر ناصر وفائی

طراز الله خزین

محمدباقر حبیبی

محمد حبیبی

حسین مطلق

حسین خاندل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]