[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ابراهیم میرانی

وکیل پایه یک دادگستری

بنام خداوند بخشنده مهربان

تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۷۴

شماره: ۷۴/۲۲۸۸/د

پیوست: -----

 

ریاست معظم دیوانعالی کشور جمهوری اسلامی ایران

هیئت محترم دادرسان دانشمند و عالیقدر

با کمال احترام و ادای تعظیم به ساحت مقدّس دادگاه عالی عدل اسلامی معروض میدارد که:

شعبه اوّل دادگاه انقلاب اسلامی یزد در موضوع پرونده کلاسه ۱۰۷۵/۵۹/۷۰ که بعداً بکلاسه ۷۴/۲۲۸۸/د تبدیل گردیده اقدام بانشاء دادنامه شماره ۷۴/۲۳۱۲/د - ز. فرموده که پس از ابلاغ رأی مذکور به شخص موکّل در ندامتگاه مرکزی یزد، در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۷۴ حکم یاد شده در دادگاه انقلاب اسلامی توسط اینجانب رؤیت گردیده و بنا بر وظیفه مقدس وکالتی چون مفاد رأی مذکور یا مطلقاً موافق موازین قانونی و عمدتاً مغایر با اصول و احکام شرع انور اسلام نمیدانم نسبت بمفاد و نتیجه رأی صادره معترض و بدینوسیله تجدیدنظرخواهی نموده و دلایل بی‌اعتباری و مخدوش بودن رأی معترض‌عنه را بشرح آتی باستحضار آن مرجع عالی قضائی میرساند:

الف – مقدمتاً بعرض میرسد که در دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت گردشکار اجمالاً آمده است که آقای ذبیح ا... محرمی که کارمند اداره کشاورزی استان یزد بوده ابتدا طی اطلاعیه‌ای که در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درج گردیده تبری خود را از بهائیت و تشرّف بدین مبین اسلام اعلام و در فرم شناسائی اداره کل کشاورزی که در سال ۱۳۶۴ تکمیل نموده و شخصاً مرقوم نموده خود را مسلمان و شیعه اثنی عشری معرفی که بر همین اساس از شغل دولتی اخراج نگردیده است.

و با ذکر مرقومه های اداره کل محترم اطلاعات استان یزد متذکر گردیده است که نامبرده در تاریخ ۲ مرداد ۷۴ از سوی ریاست محترم وقت دادگاه انقلاب اسلامی یزد به اداره کل اطلاعات هدایت شده و پس از به‌اصطلاح تخلیه اطلاعاتی در تاریخ ۲۵ مرداد ۷۴ بدادگاه انقلاب اسلامی استان یزد احضار شده و توجیهات خود را در خصوص فرم تکمیل شده بیان داشته و نحوۀ ارتباط مسلکی خویش را توضیح داده و وابستگی خود را به فرقه بهائیت مورد تأکید قرار داده و مدعی شده است که در مدّت هفت سال گاهی در نماز جماعت محله شرکت مینموده و لذا در این مدت مسلمان بوده لیکن از زن و فرزندان خود خجالت میکشیده و مجدداً منکر درج اعلام اختیاری انزجار خود از فرقه ضاله بهائیت شده و دلیل خود را دستگیری سران بهائی یزد در اوّل انقلاب و اعدام آنها و خوف خود از این جهت و حفاظت از خانواده‌اش اعلام داشته است.

وقتیکه مطمئن شده است به افراد بهائی کاری ندارند مجدداً بهائی شده و بالاخره اینکه در جلسات مورخ ۱۱ مهر ۷۴ و ۲۲ مهر ۷۴ و ۲۸ آبان ۷۴ نسبت به او ارشاد و استبصار به عمل آمده امّا حاضر به اختیار نمودن اسلام و توبه از ارتداد خود نگردیده است و دادگاه با الهام از مسئله ۱۰ جلد دوّم میراث صفحه ۳۶۶ تحریرالوسیله حضرت امام خمینی قدس سره و نیز مسئله ۱ جلد دوّم صفحه ۴۹۴ کتاب الحدود پس از برگزاری سه جلسه متناوب ارشاد و استبصار و اعطای مهلت کافی بلحاظ عناد و لجاجت نامبرده توفیقی حاصل نشد و به او ابلاغ گردید که نسبت به تعیین وکیل اقدام نماید و پس از انتخاب وکیل در تاریخ ۱۲ دی ۷۴ دادگاه تشکیل جلسه داده و رأی متعرض عنه را بترتیب ذیل صادر فرموده است که:

آقای ذبیح ا... محرمی باتهام خروج از دیانت مقدّس اسلام و اختیار نمودن معتقدات فرقه ضاله بهائیت (ارتداد ملی) با توجه به اقاریر صریح نامبرده مبنی بر اینکه پس از بلوغ به فرقه ضاله بهائیت گرویده و مدّت هفت سال اسلام اختیار کرده و مجدداً ضمن خروج از آن به فرقه مذکور گرایش یافته و علیرغم سعی بلیغ این دادگاه بمنظور ارشاد و راهنمائی وی نامبرده مُصر بر بقاء به معتقدات پوشالی خود بوده و در سه جلسه متناوب در کمال صحت عقل و جسم و بااراده کامل و از روی اختیار و قصد خود را معتقد به مبانی بهائیت من‌جمله اعتقاد به نبوّت میرزا حسینعلی بهاء و منکر ضروری دیانت اسلام (خاتمیت پیامبر اکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله (ص)) گردیده و حاضر به توبه نشده و چون عملش بنا به تحقیقات اداره کل محترم اطلاعات استان یزد بازتاب مخرّب بجای گذارده و با گرایش مجدد وی به فرقه بهائیت اهانتی صریح و آشکار به معتقدات بیش از یک میلیارد مسلمان میباشد لهذا دادگاه ضمن انطباق موضوع با نوع معاشر از انواع «النجاسات» در تعریف کافر و مرتد و مسائل دهم از کتاب «المواریث» و اوّل و چهارم از کتاب «الحدود» تحریر الوسیله بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران حکم به اعدام وی بلحاظ ارتداد صادر نموده ضمناً با عنایت به مسئله اوّل از کتاب «المواریث» و عدم وجود ورثه مسلمان از نامبرده حکم به ضبط کلیه اموال و دارائی وی بنفع ستاد محترم اجرائی فرمان حضرت امام (ره) صادر فرموده است.

ب – اجازه میخواهد قبل از ورود به حیطۀ رد عناوین و اتهامات مندرجه در گردشکار حکم تجدیدنظر خواسته، و اثبات عدم وجاهت شرعی و قانونی رأی مذکور چه از جهت تحصیل دلایل و استنتاج از آنها و چه از جهت تزلزل آن از نظر شکلی و ماهوی خالصانه و صراحتاً معروض بدارد که:

سوای تکالیفی که بلحاظ قبول وظیفه وکالتی و سوگندی که در نخستین روز نائل شدن بافتخار حرفه مقدس وکالت اداء نموده‌ام بعنوان یک مسلمان ایرانی با اعتقاد جازم و بلاتردید به وحدانیت ذات اقدس باریتعالی و رسالت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله (ص) که ظهورش در هنگامه جهل و ضلال و بی‌پناهی بشریت، عالمیان را از هر نژاد و زبان و رنگ و قبیله و مسلک به یکتاپرستی و عدل و داد و سیره نیکو و برادری و برابری و رشد و تکامل فضلیتها و کمالات انسانی و اعلام «خلیفة الله» بودن انسان بر روی زمین دوران پر درخشش حیات اسلامی را بهمراه آورد و دریچه‌های تازه و روشن بر روی مردمان آن زمان بدرستی و راستی و شیوه زندگی نیکو و عشق بمبداء لا یزال و نیز تفکّر به معاد و روز سنجش خوبیها و بدیها بگشود و رنسانسی عظیم و بی‌بدیل در زندگی مادّی و معنوی بشریت بنیان نهاد، تا بدین زمان که بیش از یک میلیارد از انسان‌های کره زمین در پرتو این هدایت الهی و دلالت‌های آن بزرگوار راه صواب را در پیش گیرند و طریقت نزدیکی به خدای را دریابند و به عشق معبود لایزال و پیوستن به او زندگی را طی نمایند. و نیز با شهادت بر حقانیت خاندان عصمت و طهارت که پس از آن پیامبر ختمی مرتبت، چراغ هدایت بشریت را در کوره راههای ظلمانی بدست گرفتند و به سیره نیای پاک نهاد خود، انسانرا به علّو درجات انسانی و معرفت به کردگار یکتا رهنمون گردیده تا بدانجا که امید میلیونها مسلمان جهان به ظهور آخرین یادگار سلسله امامت پایدار بماند که جهانی را پر از عدل و قسط فرموده و ابناء بشر را به سرچشمه گوارای معنویت و کمال برساند و با اعتقادی راستین به صلابت و جاذبیت و رسالت نظام عدل اسلامی که پس از قرنها در هیبت حکومت پیامبر اکرم چونان صدر اسلام به نشر اسلام ناب محمدی و مسئول هدایت انسانها به راه راست و منزه شناخت ذات احدیتت و ارتقاء دادن بشر به سطح انسانهای پرشور و معتقد به دین خدا و مبارزان ضد اهریمنی و تباهی و ظلم و جور و استکبار گردیده و حفظ و حراست این مظهر حکومت «الله» که رسالت فراخوانی جهانیان را بدین مبین و اخلاق حسنه و برادری و برابری و مهربانی بر دوش دارد، از هرگونه خدشه و نقص و ایرادی که چهره اسلام عزیز را ملکوک نماید بر عهده اینجانب نیز بعنوان یک وکیل دادگستری مسلمان میباشد که وظیفه‌دار دفاع از کیان و زیبایی‌های اثبات شده موجود در این شریعت خدائی و مکلّف به صیانت از این ودیعه پروردگاری در قبال هر ایراد و اتهام و پیرایه‌ای هستم تا مگر خدای ناکرده قلم و قدم و کردار برادران مسلمان دیگر غباری بر سطح این آیینه رخشا و گسترده از فضیلت و کرامت و انساندوستی نپاشند و بهمین سبب هم چون رأی صادره را عمدتاً در راستای رسالت مقدّس و پرجذبه اسلام عزیز و قرآن کریم نمی‌بینم و مآلاً اثر سوء اجرای آن تفکّر و داوری جهانیان و دوستداران اسلام راستین را مردّد و مکدّر و دشمنان ما را در جایگاه عداوت دیرینه و ضدیت با اسلام و تبلیغات زهرآگین وسیع تقویت خواهد نمود، ایرادات شکلی و ماهوی و نیز شرعی خود را با وجود قلّت بضاعت و اشراف به مبانی اسلام ذیلاً بعرض میرساند.

ج – ایرادات شکلی وارده، بر حکم و استنباطات دادگاه از محتویات پرونده. بر متن گردشکار مندرجه در حکم که متکای استنباطات دادگاه محترم انقلاب اسلامی یزد و اصدار حکم معترض‌عنه میباشد. این ایرادات با توجّه به محتویات پرونده وارد است:

۱-آقای ذبیح ا... محرمی بهائی زاده و حاصل زندگی مشترک غلامرضا و بانو سلطنت بوده که این هر دو نفر بهائی بوده و میباشند. بنابراین فطرتاً بهائی بدنیا آمده و هیچگونه دلیل مبنی بر اینکه پس از بلوغ به این فرقه ضاله گرویده ابراز نگردیده است.

۲- روزنامه کثیرالانتشار و مورد اشاره حکم، روزنامه کیهان مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۶۲ بوده که اینجانب فتوکپی آنرا از آرشیو روزنامه کیهان تهیه و بعنوان مستند دفاع، بدادگاه محترم ارائه داده‌ام با این توضیح که هیچگونه دلیلی بر مراجعه موکل به روزنامه کیهان در آن تاریخ و یا مراجعه او به دادسرای انقلاب اسلامی و مراجع دیگر در خصوص درج این آگهی و یا تقاضای موکل در این خصوص وجود نداشته است و همچنان که متهم بکرات اعلام داشته از چگونگی درج این اطلاعیه آگاهی نداشته و ندارد و لذا مستندی جهت تبری آقای محرمی از بهائیت و تشرّف او به دین مبین اسلام ابراز نشده است.

۳- فرم شناسائی اداره کل کشاورزی ظاهراً در ۱۵ برگ و چاپی بوده و قسمت‌های خالی آن پُر شده و ذیل محل امضاء، توسط آقای محرمی امضاء شده و انگیزه خود را از امضای این فرم، خوف جانی و معیشتی خود و خانواده‌اش را آنهم پس از اعدام تعدادی از بهائیان در یزد اعلام داشته است.

۴- دستمزدی را که در اداره کشاورزی تحصیل مینموده در ازاء کار روازنه اش بعنوان یک کارشناس کشاورزی (ماشین‌آلات کشاورزی) تا زمانیکه باین کار اشتغال داشته و کار کرده است بعنوان حقوق دریافت نموده و پس از آن دیناری نه از باب سنوات خدمت و یا باز خرید و یا بازنشستگی دریافت ننموده که بتوان، عنوان کسب دستمزد و یا مال نامشروع بدان اطلاق نمود.

۵- اگر چه متهم در کلیه مراحل کوشش داشته است که حقیقت امر را بیان دارد، لیکن احضار وی توسط دادگاه محترم انقلاب و بلافاصله دلالت و تحویل او به اداره محترم اطلاعات، نوعی تحدید خوف و هراس نامبرده را در پی داشته که سبب مندرجات [ناخوانا] نهایتاً اظهاراتش در اینمرحله بلحاظ وضعیت روحی و روانی و جسمانیش قابل اتکاء نیست.

۶- از تحقیقات معموله در پرونده شرکت در نماز جماعت محله و سایر مساجد بعنوان یک فرد مسلمان، استنباط نمیشود و حسب اظهار خود او، در برخی از مجالس ختم همسایگان و غیره بلحاظ آشنائی و یزدی بودن شرکت نموده است.

۷- بنا به اظهار خود متهم، در طول هفت سال مورد اشاره حکم، عملاً با تشکیلات بهائیت ارتباطی نداشته و بعداً نیز هرگز عنصر فعالی برای این تشکیلات یا جامعه نبوده که همواره ناشی از همان ترس و خوفش بوده و در این مدت گذشته از اینکه تشریفات مربوط به تشرّف بدین مبین اسلام را انجام نداده بوده و بینه‌ای در این خصوص هم ارائه نشده، لیکن بشرحیکه در جلسه دادرسی اشاره رفت، ظواهر اسلامی را رعایت نموده و ممکن است برای عده‌ای مسلمان محسوب گردیده امّا هرگز از این وضعیت، هیچگونه سوءاستفاده‌ای ننموده و حتّی اقدامی در جهت رفع ممنوعیت معاملات خود و یا رفع توقیف منزلش به عمل نیاورده است که عملش نوعی استبدال، بجای مسلمان تلقی گردد.

۸- در جلساتی که بمنظور استبصار و ارشاد دعوت شده گذشته از اینکه مهلت شرعی مقرره منقضی گردیده بود، بجای آنکه به‌دروغ و نیرنگ متوسل شود صادقانه بیان واقعیت نموده و منافقانه عمل نکرده است.

۹- در خصوص خاتم‌الانبیاء بودن حضرت رسول اکرم محمد بن عبدالله (ص) اعلام رد یا نفی نکرده، بلکه اظهار بی‌اطلاعی نموده لیکن نفی ضروریات اسلام نیز ننموده است.

۱۰- راجع به سیّد یا میرزاعلی محمد باب و میرزا حسینعلی متأثر از تعلیمات دیرینه خانوادگی بوده و بدون یقین و استدلال عقلائی و منطقی و تعصّب خاص اظهار عقیده کرده است.

۱۱- تحقیقات اداره محترم اطلاعات یزد، بعنوان گزارش ضابط قانونی قابل اتکاء بوده و افاده بیّنه و دلیل قاطع نمی‌نماید. بنابراین استنتاج دادگاه محترم انقلاب اسلامی، در مواردی منطبق با واقعیت اعلام و اظهارات متهم نیست و نوعی استنباط مخدوش نسبت باظهارات و قصد متهم تلقی میشود، بخصوص آنکه معلوم میشود دادگاه محترم به توضیحات مندرج در لایحه دفاعیه اینجانب عنایت کافی مبذول نفرموده است والا در استنباطات خود قائل به تجدیدنظر می‌بود.

۱۲- دادگاه محترم انقلاب اسلامی یزد، فارغ از اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» و وقوع جرم و تحصیل دلایل و مدارک و مستندات اتهام ابتداء موکل را احضار و بازداشت نموده و سپس اقدام به تحصیل دلیل آنهم در حد بازجوئی‌ها و گزارش اداره کل محترم اطلاعات فرموده است!

۱۳- دادگاه محترم انقلاب اسلامی، بی اعتناء و بدون رعایت اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و ماده ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی بشرحیکه معروض افتاد، متهم را تحت تعقیب قرار داده و نهایتاً اقدام به صدور حکم معترض‌عنه با وجود این نقایص فرموده است.

۱۴- دادگاه محترم صادر کننده حکم مطلقاً نتوانسته تطابقی بین اتهام و جرم فرضی موکل با موازین و مقررات قوانین اساسی – آمره و موضوعه به عمل آورد و حکم مجازات موکل را بدون اتکای به قانون و رعایت تناسب جرم یا مجازات صادر نموده است و در استنباط از مسائل شرعیه متکای حکم نیز اشراف قضائی حاصل نفرموده که در ایرادات ماهوی در این خصوص بدان پرداخته خواهد شد.

۱۵- بالاخره به اینکه با توجه به جمیع جهات و شرایط خاص منطقه، به نظر میرسد دادگاه محترم انقلاب اسلامی یزد اساس را بر محاکمه مبتنی بر احراز دلیل متقن بر کافر و مرتد بودن متهم چه از جهت قانونی و چه از نظر شرعی نگذاشته و بیشتر بر مبنای درخواست شاکی (اداره کل محترم اطلاعات) بر محکومیت موکّل، آنهم به چنین مجازات سنگینی، توجه فرموده است!

د- ایرادات ماهوی قانونی و شرعی بر حکم تجدیدنظر خواسته.

ابتداً باید عرض کنم که شاید اگر دادگاه محترم انقلاب اسلامی یزد التفات بیشتری بمفاد و دلایل و مستندات مشروحه در لایحه دفاعیه اینجانب در مرحله بدوی می‌داشت، اکنون ضرورت آن پیش نمی‌آمد که با ذکر جهات و مبانی و دلایل و مآخذ شرعی و قانونی آتی، تصدیع وقت گرانبهای قضات عالیمقام دیوانعالی کشور را موجب گردم امّا بهر تقدیر چنین مسئله جان انسانی و لو گمراه و غوطه در ضلال در میان است به‌حکم وظایف و مسئولیتهائی که فوقاً بعرض رسیده یادآور میگردد که:

۱- قانون لایتغیر و جاویدان و لازم الاتباع حاکم بر مسلمانان جهان قرآن کریم بوده که هیچیک از قوانین آمره و موضوعه دیگر و نیز حتّی احادیث و روایات در طبقه‌بندی مستندات قابل مقایسه با این کتاب مقدس نیست و در شرایط کنونی در ایران اسلامی کلیه قوانین و مقررات و احکامیکه مغایر با آن یا بدون عنایت کافی به اوامر خداوندی و آیات قرآن مورد استناد قرار گیرد معتبر نبوده و روح حاکم بر کلیه قوای مملکت و از جمله قوّه قضائیه و قوانین حاکمه قرآن مجید میباشد.

۲- هیچیک از قوانین هماورد اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که نشأت گرفته از نصوص صریح قرآن است، نمیباشد. قرآن مجید بکرات و در آیات عدیده بر تساوی میان حقوق افراد و اقوام، فارغ از رنگ و نژاد و زبان و فرهنگ و عقاید تأکید میفرماید که بیان آنها در ساحت دادگاه عالی اسلامی و در محضر قضات عالم و جامع الشرایط از ناحیه حقیر توضیح واضحات است و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز، اساس خود را بر مبنای قرآن کریم، بر آزادی و امنیت آحاد و اعشار ابناء بشر و بویژه آحاد افراد ملّت ایران و از جملۀ افراد غیر مسلمان قرار داده و اصل چهاردهم خصوصاً و اصول نوزدهم و بیستم و بیست و هشتم و بیست و نهم و سی و دوم و سی و سوّم قانون اساسی عموماً ناظر بر حفظ حقوق مردم ایران است.

۳- اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها که مقرر میدارد هرگونه مجازاتی باید بر مبنای قانون باشد و در غیر اینصورت امنیت قضائی و عدالت اجتماعی خدشه‌دار میشود و اصل عام و جامع الشمول بودن قوانین و استفاده افراد مملکت از حقّی که قانون برای آنان مقرر داشته ناظر بر تکالیف قوه قضائیه است و چون بطور کلی در قوانین ایران و قانون اساسی «جرم عقیده‌ای» وجود ندارد و شریعت مقدس اسلام نیز، ضمن آنکه مخالف «تفتیش عقاید» است، کسی را بخاطر عقیده‌اش تحت‌فشار قرار نمیدهد و با التفات باینکه عنوان «ارتداد» در قانون مجازات اسلامی که شامل تعریف اعمال مجرمانه و مجازات آنها است، مورد تصریح قرار نگرفته و بر فرض ثبوت، چون چنین عملی در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی نمیشود، لذا تعقیب اشخاص تحت عنوان «ارتداد» خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها است و از آنجا که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات باید بموجب قانون باشد و اصل یکصد و شصت و ششم نیز مقرر میدارد که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است، لذا حکم صادره از ناحیه شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی یزد بدون رعایت اصول و الزامات فوق صادر گردیده و دارای اعتبار و نفوذ قانونی نیست.

۴- با مداقه در آیات قرآن کریم و شعاع گسترده تعالیم و احکام آن متوجه خواهیم شد که آثار نفوذ این مجموعۀ مقدس کلام الهی و معجزه انکار ناپذیر پیامبر اکرم اسلام (ص) در میثاق ملل متفق و منشور و اساسنامه جامعه ملل متحد و بالاخره «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی بچشم می‌خورد و با عنایت باینکه ملّت و دولت ما بهر صورت عضو جامعۀ بین‌المللی و امضاء کننده بسیاری از این میثاق‌ها و معاملات و اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد از نظر رعایت موازین بین‌المللی و نزاکت بشری نیز مصلحت بر رعایت این قراردادها حکم میکند.

۵- گذشته از اینکه در روح و متن قانون اسلام و قوانین اساسی و موضوعه جمهوری اسلامی، وفاداری و پایبند بودن بموارد فوق مستتر است علاوه بر این در فرامین و اظهارات و تتبعات رهبر فقید انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و جانشین شایسته آن فقید سعید، یعنی حضرت آیت ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی کراراً بر آزاد بودن عقاید مردم ایران و پیروان مذاهب دیگر و صاحبان عقاید مسلکی، بشرط آنکه علیه نظام مقدّس جمهوری اسلامی در توطئه و فساد نباشند، تأکید شده است و مستندات به بیانات اخیر حضرت آیت ا... یزدی، ریاست محترم قوه قضائیه در نماز جمعه روز ۱ دی ۷۴ که فرمودند «هیچ فردی در ایران بدلیل تفکّر و عقیده زندانی نیست و ما حتّی یکنفر زندانی که جرمی مرتکب نشده باشد در کشور نداریم» اقدام دادگاه انقلاب اسلامی یزد در بازداشت و محاکمه و محکومیت آقای ذبیح ا... محرمی بدلیل اعتقاد مردود او قابل توجیه نیست.

۶- حتّی در قرآن مجید و کلام پیامبر اسلام (ص) هیچگاه مجازات کفّار و مرتدّین را بعهده مسلمانان و حتّی شخص رسول خدا قرار نداده است، قطعاً عنایت دارند که فرق است بین کافری که بجنگ با سپاه اسلام و مسلمین برخیزد و به حکم جهاد فی سبیل الله در جنگ کشته شود تا آنکه بلحاظ کفر و یا خروج از دین توسط مسلمین بقتل برسد!

مجازات این قبیل افراد همانا عقوبتی است که در روز آخرت بفرمان ذات باریتعالی وعده داده شده و بر آنها تحمیل میگردد. شاهد این اعتقاد و ادعا، آیات ۲۷ و ۳۸ از سوره بقره و آیه ۸۵ از سوره آل‌عمران میباشد که تکلیف کسانی را که حتی افساد در ارض و تکذیب آیات قرآن را مینمایند معلوم ساخته است.

در اینجا لازم می‌آید که اساساً «کافر» و «مرتد» را بشناسیم و فرق بین کافر حربی و کافر ذّمی را تمیز دهیم و آنگاه قوانین و احکام ناظر بر آنها را بر شمریم.

کافر حربی یا مرتد، باعتبار مسأله ۲۴۴۷ از رساله احکام امام خمینی قدس سره در صفحه ۲۷۳ و در مبحث احکام نکاح و ازدواج مسلمانی است که منکر خدا و پیغمبر شود و در صورتی که بعضی از واجبات دین را منکر شود که نتیجتاً بانکار خدا و پیغمبر انجامد مرتد و کافر است و ایضاً کفر و ارتداد برگشتن از دین مبین اسلام و راه کفر را بعد از عقیده به «الله» اختیار کردن است که تحقّق آنهم با نیت و قول و با فعل میسور می‌گردد و نیز کافر کسی است که نه تنها منکر خدا و پیغمبر خدا گردد، بلکه از نوع حربی بوده و یا تداخل و الحاق با کافر حربی نماید و بر علیه اسلام و مسلمین قیام کند که در آنصورت مستوجب مجازات است.

آنچه که لااقل از ظاهر امر بر می‌آید اینست که اعضای فرقه ضاله بهائیت، بوحدانیت خداوند متعال اعتقاد دارند و پیامبر اسلام (ص) را نیز بعنوان رسول راستین خدا تقدیس مینمایند و بلحاظ اعتقادات مسلکی خود از کار سیاسی و سیاست‌بازی و دخالت در دستجات سیاسی و نتیجتاً فتنه‌انگیزی و آشوبگری که مصداق «الفتنة اشد من القتل» را پیدا میکند، خارج میباشند و باز بنا بادعای خودشان، تابع و وفادار به حکومت وقت و جمهوری اسلامی بوده و میباشند و بنا بصلاحدید رهبر مسلمین و تشخیص ایشان، چنانچه فتنه و آشوب بر پا ننمایند و علیه نظام مقدس اسلامی قیام و خیانت نکنند بر مبنای اصل قاعده «استیمان» در بلاد اسلام و جمهوری اسلامی ایران «مستأمن» شناخته شده و بدین ترتیب با وجود داشتن عقیده ای گمراه و بی‌اعتباری مسلکشان چون «مستأمن» گردیده‌اند عملاً در زمره «اهل ذمّه» قرار گرفته و جان و مال و ناموس و حیثیت آنها شرعاً و قانوناً مصون از تعرّض خواهد بود.

۷- از نظر فقهی «ارتداد» بمعنی «برگشتن» و در اصطلاح فقهای اسلام، کفر بعد از اسلام است و برگشتن از دین مبین اسلام میباشد که ریشه این بحث در قرآن مجید آیه ۲۱۷ سوره بقره بوده که میفرماید: اگر کسی از شما مرتّد شود و از اسلام برگردد و در حال ارتداد و کفر بمیرد، اعمال چنین کسانی در دنیا و آخرت تباه و باطل است و آنان گرفتار آتش و همیشه در آن اقامت خواهند داشت (مقصود دوزخ و مجازات الهی است) که در اینجا بایستی بمعنای ارتداد و کفر که همانا نفی خداوند تبارک و تعالی و رسول اکرم است با آنچه عدم پذیرش اسلام و یا برگشتن از آن میباشد قائل به تفکیک شد.

حضرت آیت ا... گیلانی، قاضی‌القضات شرع و ریاست معظم دیوانعالی کشور در کتاب «حقوق کیفری در اسلام» مینویسند، بموجب نوشته کتاب «وسایل الشیعه» ابن سنان از امام جعفر صادق (ع) روایت میکند که میفرمایند «هر کس از خداوند متعال و در رسالت پیامبرش شک و تردید نماید پس او کافر است، بنابر این کسیکه از آغاز بلوغش منکر وجود و وحدانیت خداوند متعال و رسالت پیامبر اسلام (ص) یا یکی از آنها و یا در همه و یا یکی از آنها شک و تردید داشته کافر است و یا اینکه کسیکه، برهه‌ای بعد از زمان بلوغش به دو اصل مذکور اقرار داشته و بعداً منکر همه آنها و یا بعض از آنها شد و یا شک و تردید در همه آنها و یا یکی از آنها نمود، کافر بمعنی مرتد است».

بنابراین شک و انکار در وجود و وحدانیت خداوند متعال و یا وجود پیامبر اسلام، مبنا و مصداق کفر است و لا غیر. حال با عنایت بمحتویات پرونده متشکله علیه آقای محرمی و اظهارات این شخص، هیچگونه آثار و سابقه و شاهدی، مبنی بر اینکه از طفولیت پیرو اسلام بوده یا نبوده و یا فرضاً در برهه‌ای از اسلام خارج گشته و یا اساساً همواره پیرو فرقه ضاله بهائیت بوده، بر انکار وجود و وحدانیت خداوند و ذات پروردگاری ملاحظه میفرمایند یا خیر؟ که محتملاً بتوان او را کافر یا مرتد قلمداد کرد.

۸- چون بشرحیکه رفت جمعیت بهائیان در ایران بهر تعداد که باشند در پناه و زیر سایه حکومت اسلامی «مستأمن» شناخته شده‌اند تلویحاً شرایط و مقررات شرعی مربوط به اهل ذمه و ملحقان به آنها با اختلاف جزئی از حیث محرومیت از بعض حقوق مدنی، بر جان و مال و ناموس و آزادی انجام مراسم ویژه مسلکی آنان بدون حق تبلیغ نسبت به غیر و مسلمانان، مترتب است و لذا عنایت قضات عالیمقام دیوانعالی کشور را به کتب مرسع حقوق بین‌الملل اسلامی که عمدتاً نشأت گرفته از متون قراردادهای ذمّه منعقده فی ما بین حضرت رسول اکرم (ص) و مسیحیان ایلا (عقبه) و «اهالی نجران» و مسیحیان سرزمین سینا و سایر اقوام غیر مسلمان میباشد جلب مینماید و پس از آن نیز اینگونه توافق‌ها و قراردادها بر پایه مصلحت جامعه اسلام و نظر و صلاحدید «ولی‌فقیه» و مسئول اسلامی بلاد مسلمان تحت شرایطی که بعضاً هفت شرایط و گاهی دوازده شرط تنظیم شده و تأکید بسیار در وفای باین عهود و مراعات این شروط از سوی هر دو طرف بنا بر احکام قرآن مجید شده است که مآلاً نفوس و اعراض و زنان و اولادشان و اموالشان مورد احترام

 و در امنیت دولت اسلام است و حرام است آزار آنان بهر کیفیت و کمیت و واجب است با آنان سلوک و معاشرت بمقتضای عطوفت و رأفت و حسن خلق اسلام عزیز و در کارهای نیکو و شئون تقوی با آنان همکاری سزاوار، بلکه احیاناً واجب است و حرام است جلوگیری و منع آنان از اقامه عبادات و مراسم مذهبی مربوطه‌شان.

نظر باینکه بجز در موارد بسیار معدودی پیروان فرقه ضاله بهائیت، ظاهراً و عملاً دخالتی در دسته بندیهای سیاسی و یا قهرآمیز علیه جمهوری اسلامی نداشته‌اند و فتنه‌گری و تجاسر نکرده‌اند و همواره متابعت خود را از قوانین اساسی و موضوعه ایران اعلام داشته‌اند و در موازین اسلامی، اصل بر «صحت» است مگر خلاف آن ثابت شود بنابراین داخل در زمره اقلیتی میشوند که با دولت اسلامی حاکم شفاهاً و کتباً پیمان بسته‌اند و نتیجتاً برخوردار از مواهب و نعمات آیات شریفه قرآن مجید از جمله آیه ۷ از سورۀ توبه که میفرماید «فمّا استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان الله یحب المتقین» و نیز در سوره نحل آیه ۹۱ میفرماید «اوفوا بعهد الله اذ اعاهدتم و لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها» خواهند بود. و چون اظهار عبودیت و وفاداری از ناحیه اینان در حکم قبول تعهد و انعقاد عقد است که عقد با رعایت قبول و ایجاب محقق میشود با بیان و لسان چه کتباً و شفاهاً بنابراین اولیاء بزرگوار اسلام نیز با قبول «استیمان» اعضای این فرقه نوعی تعهد را بعهده گرفته‌اند که مصداق آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» و یا حکم آیه ۳۴ از سوره اسراء که میفرماید «اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاَ» و نیز در سوره بقره آیه ۱۷۷ میفرماید «والموفون بعهدهم اذا عاهدوا» و بالاخره در سوره رعد آیه ۲۰ میفرمایند:

«والذین یوفون بعهد الله و لا ینقضون المیثاق» بنا به احکام فوق تا زمانیکه این جمعیت ضاله که بهر صورت ایرانی شناخته شده و در سرزمین ایران پراکنده میباشند به فتنه و فساد آلوده نگشته‌اند و دلیل و بینه‌ای بر تخاصم با اسلام و مسلمانان و نظام جمهوری اسلامی بدست ندهند و با رعایت احتیاط لازم که الحمدلله از سوی مسئولان مملکت معمول و مرعی است، در پناه حکومت اسلام مصون میباشند و زیبنده نیست که برخی از مسئولان قضائی و قضات محترم دادگاههای انقلاب اسلامی، این مصلحت و دوراندیشی بزرگوارانه و انسانی رهبر و مسئولان نظام مقدس را مد نظر قرار ندهند.

۹- از آنجا که خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید بکرات تأکید بر عدم اجبار و تحمیل دین و عقیده بر غیر مسلمانان دارند که در طول قرنها مبنای مراودات بین حکومت اسلامی با اتباع و ساکنان سرزمین اسلام و نیز با سایر ملل غیر مسلمان بوده است بنابراین رعایت حداقل حقوق انسانی و حفظ و صیانت از جان و مال و ناموس این «مستأمنین» علیرغم عقیده باطلشان در جهت رحمت و عطوفت اسلامی و اثبات تکلیف مسلمین در متابعت از احکام قرآن کریم، ضروری بنظر میرسد و مستنبط از آیات شریفه ۲ و ۴۳ سوره مائده و ۱۷۷ سوره بقره که در واقع همان توجه وافر اسلام عزیز به نوع رفتار و کردار با این قبیل عناصر است با قید ضرورت مقابله بمثل وفق آیه ۱۲۶ سوره نحل است که میفرماید:

«هر گاه در صدد مجازات بر آمدید بهمان اندازه که خود مورد مجازات و عقاب قرار گرفته‌اید، مجازاتشان کنید و اگر بردباری و گذشت نمائید، چنین رفتاری برای بردباران نیکو خواهد بود».

چون اسلام و مسلمین در جهان‌بینی خود از دو اصل کلی «بر» و «تقوی» در رابطه با ابناء بشر برای نیل به «تعاون جهانی» استفاده میجویند و بهره‌وری از عناصر و [متّقی] و مؤثر و کارآمد و دارای کاربرد اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی و صنعتی و صلح‌دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز در هر مقام و موقعیت و وابسته بهر طایفه و قوم و ملّت و نژاد و مسلک را مآلاً در جهت ارتقاء بشریت و رسیدن به دوران صلح و دوستی و عدم عناد و نفرت تشجیع و تشویق نموده و بعنوان یک «تعاون جهانی» ضروری میداند بنابراین تحمّل یک گروه حتی گمراه و مردود در جامعه میلیاردی مسلمانان جهان و به طریق اولی جامعه بیش از چند ده میلیونی ایرانی – اسلامی را مضر تشخیص نمیدهد.

۱۰- با التفات به محتویات پرونده و موارد معروضه فوق و [ناخوانا] اظهارات و اقاریر آقای ذبیح ا... محرمی در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی و با عنایت باینکه مستنبط از عرایض صادقانه او هرگز «انکار و تردید» نسبت به ذات احدیت و نعوذبالله نفی حضرت رسول اکرم (ص) و تأمل به شرک و یا مخاصمت با خداوند و یا استهزاء و رد دین و اسلام و مسلمین نبوده و نیست و عمل و عقاید او مفهوم ارتداد و مرتد فطری یا مرتد ملّی را در ذهن متبادر نمیسازد و استناد حکم معترض‌عنه بمسائل معنویه در کتب مقدسه تحریر الوسیله حضرت امام چه در اصل «النجاسات» و «المواریث» و چه در باب الحدود و ارتداد انطباق قطعی و شرعی با التفات به احکام قانون ثابت و لایتجزای اسلام یعنی قرآن مجید ندارد و تسری و تعمیم این مسائل از جمله مسئله چهارم در مورد ارتداد ناظر به کلیه بهائیان گردیده که خلاف قبول «استیمان» آنانست و مضافاً اینکه جرم منتسبه و مجازات معین شده دارای محمل قانونی نیست، استدعای بذل عنایت و دقت و رأفت و مصلحت نظام مقدس در جهت نقض حکم صادره را در خصوص مجازات اعدام بنا به جهات فوق و اصل «برائت» و نیز فسخ رای معترض‌عنه را در قسمت مربوط به مصادره اموال این شخص بیمار و کم بضاعت که نهایتاً همان یک باب خانه مسکونی خود و خانواده‌اش در یزد میباشد که آنرا هم از طریق نامشروع و یا در اثر ارتکاب جرم بدست نیاورده بلکه با کار شرافتمندانه یدی و عرق جبین احداث نموده، می‌نماید.

امید بر آن دارم که رأی قاطع دادرسان عالم متقی و مجتهد و یا منصوب مجتهد جامع الشرایط دیوانعالی کشور، شخص ذبیح ا... محرمی و خانواده او و سایر فریب‌خوردگان این فرقه ضاله را مشمول رحمت واسعه و عطوفت بیکران اسلام و نظام جمهوری اسلامی فرماید، تا مگر دریچه‌های روشن و هدایت کننده بر روی این قبیل افراد و ناظران بر سرنوشت آنها گشوده شود تا روزی که به خود آیند و در آغوش اسلام عزیز و سترون پناه گیرند.

با تقدیم احترامات شایسته

ابراهیم میرانی وکیل آقای ذبیح ا... محرمی

[امضاء]

 

قبض سپرده مبلغ ده هزار ریال هزینه تجدیدنظرخواهی قبلاً تقدیم گردیده است.

 

اهواز: خیابان طالقانی. روبروی حسینیه اعظم، طبقه سوم پلاک ۱۵۹، تلفن ۲۰۳۴۹

 

[آخر هر صفحه نامه تجدیدنظرخواهی را وکیل آقای ذبیح ا... محرمی آقای ابراهیم میرانی امضاء کردند]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]