[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مورخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۰

 

بنام خداوند بخشنده و مهربان

خدمت محترم فرمانده کل نیروی انتظامی استان البرز

موضوع: درخواست پاسخ استعلام اتحادیه اصناف شهرستان نظرآباد جهت تعیین صلاحیت از اداره اماکن شهرستان نظرآباد.

و درخواست فک پلمپ محل کسب

احتراماً اینجانب پیام ولی از شهروندان شهرستان نظرآباد که حدود سه سال است محل کسب و کار بنده با وجود پروانه کسب و گواهینامه‌های عینک‌سازی از وزارت کشور توسط اداره اماکن شهرستان نظرآباد پلمپ گردید که در ابتدا علت پلمپ را درخواست شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد عنوان شد که البته پس از گذشت ۵ ماه در رأی شعبه ۳ دیوان عدالت که کپی آن ضمیمه است مشخص شد که شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد هیچگونه دستور و یا درخواستی جهت پلمپ محل کسب و کار بنده صادر ننموده است و پس از گذشت یک سال مشخص شد که علت پلمپ اتهاماتی است که به بنده وارده شده است (اقدام علیه امنیت کشور با تبلیغ آیین بهائی) که البته پس از تحمل بیش از دو ماه حبس در زندان رجائی شهر از سوی دادگستری شهرستان نظرآباد در تاریخ خرداد ۱۳۸۹ قرار منع تعقیب نسبت به اتهامات وارده بر علیه بنده صادر شد لذا پس از مراجعات مکرر به اداره اماکن شهرستان نظرآباد (ریاست) و بیان اینکه کلیه همکاران بنده که عین بنده دارای پروانه کسب و گواهینامه عینک‌سازی از وزارت کشور هستند چه در شهرستان نظرآباد و چه در سطح کشور مشغول بکار می‌باشند و تاکنون نیز قانونی جهت ابطال آن گواهینامه‌ها به هیچ ارگان دولتی ابلاغ نشده است و با توجه به ارائه گواهی قرار منع تعقیب خواستار ادامه کسب و کارم شدم که البته تا آن زمان بیش از دو سال از پلمپ محل کارم می‌گذشت لذا در مورخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۰ بصورت شفاهی ریاست اداره اماکن فرمودند که کسب و کارم را آغاز کنم لذا جهت افتتاح مغازه‌ای که بیش از ۹۰۰ هزار تومان کرایه‌اش است را اجاره کردم و طی اخطاریه‌های مکرر اداره اماکن جهت تمدید پروانه کسب کلیه استعلامات ادارات مختلف از جمله گواهی عدم سوءپیشینه از دادگستری و گواهی عدم اعتیاد و گواهی اداره دارایی و گواهی شهرداری را سریعاً به اتحادیه مزبور تحویل دادم و پرونده کامل شده بنده جهت تعیین صلاحیت به اداره اماکن شهرستان ارسال گردید لذا بیش از دو ماه است که پاسخی از آن اداره به اتحادیه اصناف ارسال نشده است و با مراجعه مکرر به اداره اماکن ریاست اماکن پاسخی به استعلام اتحادیه اصناف شهرستان نمی‌دهند و این کار با وجود ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و ارائه گواهی قرار منع تعقیب و ارائه استشهاد محل به آن اداره صورت می‌گیرد و در نتیجه این عمل اداره اماکن محل کسب جدید در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۰ مجدداً پلمپ گردید و طبق گفته ریاست اداره بازرگانی شهرستان نظرآباد نامه فک پلمپ نیاز به جوابیه استعلام اتحادیه صنفی از اداره اماکن شهرستان دارد و تا اداره اماکن پاسخ ندهد نمی‌توانیم محل کسب را بازگشائی کنیم قابل‌توجه اینکه حتی با معرفی اپتومتریست که کپی تأییدیه شبکه بهداشت هم ضمیمه است نیز محل کسبم فک پلمپ نشد و بیش از سه سال است که بنده و خانواده‌ام تحت‌فشار معیشتی و روانی شدیدی قرار گرفته‌ایم. لذا خواستار توجه حضرت‌عالی نسبت به حقوق شهروندی اینجانب با توجه پیشنهادهای مقام معظم رهبری و حقوق انسانها جدا از عقیده‌هایشان در دیانت مقدس اسلام و همین‌طور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همانطور که بهتر مطلع هستید می‌نمایم:

۱-به استناد بند ۲ بخش (ج) نامه شماره ۱۳۲۷ مورخ ۶ بهمن ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی. عنوان ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه حقوقی و اجتماعی شهروندان بهائی. پیشنهاد فراهم نمودن امکانات لازم برای زندگی و حقوق عمومی مانند سایر شهروندان ایرانی از قبیل دفترچه بسیج و گذرنامه و جواز دفن و اجازه کار و امثال اینها که مورد تأیید مقام معظم رهبری در هامش نامه فوق‌الذکر قرار گرفته است که البته بنظر میرسد که این حقوق اجتماعی و شهروندی در نامه فوق موافق فرمان نامه مشهور حضرت علی (ع) به مالک اشتر است که در آن فرموده‌اند: مردم اگر مسلمانند در دین با تو برادرند و اگر مسلمان نیستند در خلقت با تو برابرند.

۲- در اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی که در سال ۱۳۹۰ میلادی به تصویب اعضای کنفرانس کشورهای اسلامی رسید و ایران هم از امضاء کنندگان آن می‌باشد به طور کلی مبانی حقوقی ۱- حق حیات ۲- حق کرامت انسانی ۳- حق تعلیم و تربیت ۴- حق آزادی مسئولانه ۵- حق مساوات در برابر قانون را برای کلیه انسانها شناخته و عدم انجام آنها را ارتکاب خطا در دین به شمار آورده است.

۳- با توجه به اصول ۱۴ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۳ و بندهای ۱۴ و ۸ و ۹ اصل سوم این تصویر از قانون اساسی به دست می‌دهد که آن سند تساوی در برابر قانون. محفوظ و مصون بودن جان و مال و شغل و مسکن و آزادی عقیده و انتخاب شغل و برخورداری از تأمین اجتماعی و دادخواهی و برخورداری از حق آموزش و پرورش و امثال اینها صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی و زبانی و مذهبی را به رسمیت می‌شناسد و مبین اینست که اتباع و شهروندان بدون هیچگونه تبعیضی می‌توانند از این حقوق بهره‌مند گردند.

در دوران کودکی صرفاً به دلایل اعتقادی مورد آزار و اذیت بعضی از همکلاسی‌هایم قرار داشتم. در دوران جوانی از ادامه تحصیل در دانشگاه صرفاً به دلایل مذهبی باز ماندم. حدود سه سال قبل محل کسب و کارم پلمپ گردید که تاکنون نیز پلمپ است. به زندان افتادم. مورد تهدید قرار گرفته‌ام. بنظر جناب‌عالی علت این‌گونه تعضییقات [تضییقات] شدید چه می‌باشد؟ چرا باید شهروندان بهائی از جمله بنده و خانواده‌ام مورد اینگونه فشارهای مالی و روانی شدید قرار بگیریم؟ آیا علت بروز اینگونه اعمال نتیجه تهمت‌ها و افتراعاتی نیست که بر علیه ما زده می‌شود؟! آیا بطور مثال اگر به شهروندی تهمت‌های بی‌اساس وارد شود و تحت اثر آن تهمت‌ها هم حقوق شهروندی ایشان نقض گردد و دیگر هم در اثر آن تهمت‌ها کنجکاوی شهروندان دیگر نسبت به شخص جلب گردد و از ایشان جویای علت وجود افتراعات را بخواهند. آیا ایشان هم حق پاسخگویی به سؤالات شهروندان و رفع سوء تفاهمات و اتهامات را ندارد؟ و اگر از حقوق خود دفاع کند و پاسخ سؤالات شهروندان را بدهد؟ باید حق دفاع را هم از ایشان بگیریم و کلیه حقوق شهروندی و اجتماعی را نیز از ایشان سلب کنیم؟ آیا داشتن حقوق مساوی در برابر قانون برای بنده و خانوده ام همان انتظاری نیست که شهروندان محترم مسلمان در کشورهای غیر اسلامی دیگر البته بحق انتظار آن را دارند؟ و می‌بایست آن حقوق رعایت گردد؟ آیا این خواسته ناحق است؟ به نظر حضرت‌عالی جزای تهمت در دیانت مقدس اسلام چیست؟ در انتها از آن مقام محترم استدعای رسیدگی به تظلم خواهیم را دارم و نیز جهت تسریع امور شما نسبت به این نامه به نهادهای ذیل نیز ارسال گردید.

با تشکر فراوان

پیام ولی [امضا]

۲۴ مرداد ۹۰

 

۱- استاندار محترم استان البرز

۲- ریاست کل دادگستری استان البرز

۳- دادستان کل دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز

۴- ریاست کل اداره بازرگانی استان البرز

۵- ریاست کل شبکه بهداشت و درمان استان البرز

۶- ریاست کمیسیون نظارت استان البرز

۷- نماینده محترم شهرستان نظرآباد در مجلس شورای اسلامی

 

پیوست‌ها:

۱- اخطاریه اداره اماکن جهت اخذ پروانه کسب

۲- نامه‌های ارسالی به اتحادیه و اماکن جهت پلمپ نکردن محل کسب

۳- رأی شعبه ۳ دیوان عدالت

۴- تأییدیه شبکه بهداشت جهت اپتومتریست

۵- صورت‌جلسه پلمپ مورخ ۱۷ خرداد ۹۰

۶- نامه به رئیس مجمع امور صنفی شهرستان نظرآباد جهت فک پلمپ

۷- نامه به ریاست اداره اماکن جهت کسب اجازه افتتاح محل کسب

۸- گواهی قرار منع تعقیب

۹- گواهی عدم سوءپیشینه

۱۰- گواهی عدم اعتیاد

۱۱- گواهی دارایی

۱۲- گواهی شهرداری

۱۳- گواهینامه عینک‌سازی از وزارت کشور

۱۴- پروانه کسب از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۴

۱۵- استشهاد محل

۱۶- رسید اداره اماکن

۱۷- نامه اداره اماکن به اتحادیه که عدم حضور متصدی را علت پلمپ مجدد نامیده‌اند.

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

تلفن ۹۱۹۲۶۵۸۶۸۳

۲۷۰۹۰۳۹ - ۲۶۱

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]