[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

مورخ: ۱۶ تیرماه ۱۳۹۱

 

خدمت ریاست محترم شعبه ۳ دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً همانطور که مطلع می‌باشید محل کسب و کار بنده (پیام ولی از شهروندان اقلیت دینی ایرانی) حدود چهار سال پیش با وجود دارا بودن پروانه کسب سه ساله و ده ساله از اتحادیه اصناف و همچنین گواهینامه‌های مهارت فنی از وزارت کشور توسط اداره اماکن شهرستان نظر‌آباد پلمپ گردید که همچنان پلمپ است و علت پلمپ را نداشتن مجوز از بهداشت عنوان کردند. تحت آن شرایط اینجانب در مغازه‌ای جدید در شهر نظر‌آباد توسط اپتومتری بنام محسن حیرانی اقدام به تأسیس عینک‌سازی بنام توحید نمودم. لذا پس از گذشت ۵ ماه طبق گفته آقای محسن حیرانی ایشان به ساختمان اداره اماکن شهرستان نظرآباد تلفنی فرا خوانده شدند و مورد تهدید قرار گرفتند که اگر با بنده (پیام ولی شهروند بهائی) ادامه کار بدهد مدارک دانشگاهی ایشان را باطل می‌کنند و در اثر این اقدام غیرقانونی ایشان از ادامه کار با بنده انصراف داد که نتیجه آن دوباره محل کسب جدید پلمپ گردید لذا مجدداً در اوایل سال ۱۳۹۰ بنده توسط اپتومتری دیگر بنام خانم نگین امیر شکاری اقدام به تأسیس عینک‌سازی نمودم که طی درخواستهای مکرر کتبی ایشان به شبکه بهداشت جهت اخذ مجوز عینک‌سازی پس از گذشت ۵ ماه نهایتاً مسئول نظارت بر درمان شبکه بهداشت به ایشان و بنده گفتند که قادر به پاسخ درخواست نیستند و رئیس شبکه بهداشت درخواست ما را امضاء نمی‌کنند و بهانه‌های مختلفی را ذکر فرمودند. این در حالی بود که خانم نگین امیر شکاری حدود دو سال بود که در شهر نظر‌آباد دارای دفتر بینائی‌سنجی با مجوز اداره نظام پزشکی بوده‌اند که مجدداً تحت این اقدام شبکه بهداشت برای سومین بار محل کسبم پلمپ گردید و همانطور که مطلع می‌باشید پرونده دادخواهی قبلی بنده که در آن شعبه رسیدگی و به شعبه ۵ دیوان ارجاع گردید و در آن شعبه نیز به هیچ‌یک از مدارک قانونی بنده توجهی نشد در نهایت پرونده بعلت تناقض آراء به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد که از نتیجه آن هم مطلع می‌باشید و طی آن حکم بنده بارها تلاش کردم تا توسط اپتومتریست مجوز از شبکه بهداشت بگیرم و هم برای تمدید پروانه کسبم از اتحادیه درخواست کنم ولی متأسفانه همانطور که در مدارک ارسالی توسط وکیلم خانم گیتی پور فاضل قید شده اکثر ادارات دولتی واقع در شهر نظر‌آباد از جمله شبکه بهداشت از اجرای آن حکم هیئت عمومی دیوان سرباز زده‌اند و این در حالیست که حدود ۴ سال است که بنده کرایه مغازه پلمپ شده به صاحب مغازه پرداخت میکنم و خسارت مالی فراوانی بر من وارد شده است. لذا پس از موردنظر قرار ندادن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به مدارک قانونیم از جمله پروانه کسب و گواهینامه‌های مهارت فنی عینک سازیم از وزارت کشور به‌ناچار در کمیسیون محترم اصل نودم مجلس شورای اسلامی به دادخواهی و تظلم خواهی پرداختم که طی نامه‌ای که از آن کمیسیون محترم به بنده ارسال شد که کپی آن پیوست است عنوان شده که در حال حاضر رسیدگی به پرونده‌ام را در آن کمیسیون مقدور ندانسته‌اند و امر فرمودند که در نهادهای قوه قضائیه با ارائه دادخواست مجدداً پرونده‌ام را پیگیری نمایم که با تنظیم دادخواست در دادسرای عمومی شهرستان نظرآباد موضوع را پیگیری کردم که در نهایت با نظر دادستان محترم شهرستان نظرآباد مجدداً برای بار دوم در طول ۴ سال گذشته هم‌اکنون در خدمت جناب‌عالی هستم. لذا همانطور که مطلع هستید در طول سالهای گذشته مورد هجوم اتهامات و تهمت‌های واهی مختلفی از سوی بعضی از مأمورین اداره اطلاعات کرج واقع شده‌ام که اهل خانواده‌ام از جمله پدر خانمم نیز از آن بی‌نصیب نمانده‌اند به زندان افتادیم، پدر خانمم به اتهام مضحک کمک مالی به داماد جهت بازگشائی مغازه‌های پلمپ شده نظر‌آباد حدود ۵ ماه در زندان بسر برد که البته با رأی منصفانه دادگاه تجدیدنظر استان البرز تبرئه و آزاد شد. صرفاً بخاطر عقیده بنده و خواهر و برادرانم را از ادامه تحصیل در مراجع عالی دانشگاهی باز داشتند. بنده در حدود دوسال پیش به اتهام بی‌اساس اقدام علیه امنیت کشور و تشکیل دسته و یا گروه جهت براندازی نظام یا تبلیغ علیه نظام حدود ۳ ماه تحت شکنجه روحی در بازداشتگاه اداره اطلاعات کرج قرار گرفتم که البته در نهایت تبرئه شدم. مجدداً در اوایل سال نود در ستاد خبری اداره اطلاعات کرج مورد تفتیش عقیده و مؤاخذه قرار گرفتم که حق ندارم با دوستان بهاییم رفت و آمد کنم و به اجرای فرایض دینیم بپردازم. تا آنجا این تهدیدات و تفتیشات عقیده پیش رفت که تهدید شدم اگر در منازلمان با دوستان و اقوام بهائی با خالق یکتا به دعا و مناجات بپردازم مورد یورش مأمورین اداره اطلاعات قرار می‌گیریم که البته بنده در پاسخ تهدید بازجوی اطلاعات عرض کردم که آیا در یک کشور دینی دعا و مناجات و پرستش خداوند متعال جرم محسوب می‌شود؟ آیا شما داستان آن چوپان و حضرت موسی را که در مورد نحوه پرستش خداوند است در قرآن کریم نخوانده‌اید؟ آیا اگر سه و یا چهار خانواده بهائی که دوست خانوادگی هستند با یکدیگر معاشرت کنند و در آن معاشرت ذکر خداوند صورت بگیرد جرمی مرتکب شده‌اند؟ آیا اینگونه اقدامات شما تفتیش عقیده محسوب نمی‌شود و نقض فاحش اصل ۲۳ قانون اساسی مملکت نمی‌باشد؟ آیا طی گفته خودتان که یورش می‌برید، یورش شما به میهمانی که در آن ذکر خداوند متعال صورت می‌گیرد اصل یکتاپرستی در ادیان الهی را نقض نمی‌کند؟ آیا تجاوز به حریم خصوصی شهروندان صورت نمی‌گیرد؟ جایگاه تهمت و افتراء در دیانت مقدس اسلام چیست؟ آیا نتیجه گسترش تهمت و افتراعات از جمله جاسوسی، ازدواج با محارم، تشکیل دسته و گروه جهت براندازی نظام و امثالهم که برعلیه بنده و خانواده‌ام سالیان است مطرح می‌شود موجب آن نشده اینگونه رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی برعلیه ما اجراء شود که در هر حال همانطور که عرض کردم در طول این چهار سال بارها مورد استهزاء و اتهامات بی‌اساس قرار گرفته‌ام و همچنین مرا تحت‌فشار اقتصادی و معیشتی قرار داده‌اند که بر اساس قوانین مملکتی کلیه اقداماتی که برعلیه بنده بعنوان یک شهروند ایرانی انجام داده‌اند غیرقانونی بوده است. به نظر حضرت‌عالی اینگونه اقدامات غیرقانونی می‌تواند چه اثر سویی بر اذهان دیگر شهروندان بگذارد؟ لذا با توجه به موارد ذکر شده و طولانی بودن مدت رسیدگی شما نسبت به پرونده‌ام با وجود آنکه برگه دادخواست توسط وکیل در برج اسفند سال ۹۰ به آن شعبه محترم تقدیم شده ولی حدود یک سال بعد بتاریخ [۱۶ بهمن ۹۱] وقت رسیدگی احتیاطی را معین فرموده‌اید. خواهشمندم دستورات لازم جهت سرعت بخشیدن به زمان رسیدگی به دادخواستم را مبذول فرمایید. در آخر توجه حضرت‌عالی را نسبت به جایگاه شهر‌وندان بهائی از نظر مقام معظم رهبری جلب می‌نمایم:

۱-به استناد بند ۲ بخش (ج) نامه شماره ۱۳۲۷ مورخ [۶ بهمن ماه ۱۳۶۹] شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه حقوقی و اجتماعی بهائیان پیشنهاد فراهم نمودن امکانات لازم برای زندگی و حقوق عمومی مانند سایر شهروندان ایرانی از قبیل دفتر‌چه بسیج و گذرنامه و جواز دفن و اجازه کار و امثال اینها که مورد تأیید مقام معظم رهبری در هامش نامه فوق‌الذکر قرار گرفته است.

۲- بر اساس بخشنامه شماره ۴۴۶۲ /۱۱ مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۶۷ نخست‌وزیری در خصوص بهائیان اعلام نموده است. همه شهروندان دارای هر عقیده که باشند با عنایت به قسمت اخیر اصل ۲۳ قانون اساسی به عنوان شهروند عادی مقررات و تسهیلات موضوعه اعمال و در مورد عقاید ایشان روش اصلاح ترانه بکار گرفته شود و هیچ‌یک از مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست افرادی که جاسوسی و یا محرومیتشان از حقوق اجتماعی و قانونی به تشخیص مراجع ذیصلاح (قوه قضائیه) اثبات و مورد حکم قرار نگرفته از حقوق اجتماعی و قانونی محروم نماید.

۳- با توجه به نامه شماره ۷۵۲ مروخ ۱۸ شهریور ۱۳۷۵ وزارت اطلاعات مقرر گردید از صدور پروانه کسب مواد خوراکی (رستوران اغذیه‌فروش، قناد) جهت افراد فوق خودداری و در سایر رسته‌ها صدور آن بلا‌مانع اعلام گردیده است.

لذا جهت تسریع امور شما در رابطه با این نامه به مقامات محترم ذیل نیز ارسال گردید.

 

با تشکر فراوان

پیام ولی ۱۶ خرداد ۹۱ [امضا]

شماره پرونده در شعبه ۳ دیوان عدالت اداری ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۲۸۰۰ و ۹۰۳۹۸۳

 

۱-ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ۲- شورای محترم نگهبان ۳- مجمع عالی تشخیص مصلحت نظام ۴- ریاست محترم قوه قضائیه ۵- دادستان محترم کل کشور ۶- ریاست محترم شورای اسلامی ۷- کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ۸- فرمانده محترم کل نیروی انتظامی کشور ۹- ریاست محترم دیوان عالی کشور ۱۰- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور ۱۱- ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

١٢- وزارت کشور، ۱۳- استانداری استان البرز، ۱۴- فرماندهی کل نیروی انتظامی استان، ۱۵- ریاست کل بازرگانی استان البرز، ۱۶- ریاست کل دادگستری استان البرز، ۱۷- دادستان کل استان البرز، ۱۸- نماینده مجلس شورای اسلامی نظرآباد، ۱۹- دادستان نظرآباد

 

پیوست: پیوست: نامه کمیسیون محترم اصل نود مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۷ خردادماه ۹۰- حکم منع تعقیب نسبت به اتهامات وارده مورخ ۱۷ بهمن‌ماه ۸۹- گواهینامه سجل کیفری مورخ [۱۳] خرداد ۹۰ [ناخوانا] مورخ ۲۲ خرداد ۹۰- تأییدیه شبکه بهداشت [ناخوانا]- نامه پیرو درخواست اخذ مجوز عینک‌سازی توسط اپتومتریست مورخ ۲۱ فروردین ۹۰ به شماره پرونده ۸۸۹ ۴ به مورخ ۹ بهمن ۸۹ به شبکه بهداشت درخواست تمدید پروانه کسب مورخ ۱۰ اردیبهشت ۹۰ – اخطاریه پلمپ مورخ ۸ اردیبهشت ۹۰ که علت را نداشتن پروانه کسب عنوان کرده‌اند. پروانه کسب سه سال و ۱۰ ساله- گواهینامه‌های عینک‌سازی از وزارت کشور

 

شماره کد ملی (پیام ولی) [ناخوانا] - شماره تلفن: [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]