[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

یکشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۶۱ - شماره ۱۶۸۸۵

[صفحه:] ۱۱

اخبار داخلی

 

آیت‌الله میر محمدی رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور در گفتگو با اطلاعات تشریح کرد:

چگونگی رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی کشور

 

آیت‌الله سید ابوالفضل میر محمدی

آیت‌الله سید ابوالفضل میرمحمدی رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور در یک مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما پیرامون پرونده‌های ارجاعی به شعب دیوان عالی کشور، نحوه رسیدگی به پروندهها رسیدگی شکلی، هزینه دادرسی و غیره پاسخ گفت.

آیت‌الله میرمحمدی در پاسخ به این سؤال که کار شعب دیوان عالی کشور در حال حاضر با گذشته چه تفاوتی یافته؟ گفت:

در سابق تمام پرونده‌های کوچک و بزرگ و حبس‌های ۶۱ روز و جرم‌های بسیار کوچک به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شد و در نتیجه دیوان عالی کشور با پرونده‌های بسیار زیادی روبرو بود. بطور مثال در حال حاضر شعبه ۲ دیوان عالی کشور بیش از ۴۱۰۰ پرونده دارد. ولی در نظام جدید فقط پرونده‌های دادگاههای کیفری یک به دیوان عالی کشور می‌آید و پرونده‌های دادگاه کیفری دو نیز جز در موارد خاصی که قانون معین کرده و آنها نیز قابل نقص است قطعی است و به دیوان عالی کشور ارجاع نمی‌شود.

آیت‌الله میرمحمدی اضافه کرد: در گذشته اعضاء هر یک از شعب دیوان عالی کشور تشکیل می‌شد از رئیس و مستشاران و دادیار که دادیار نمایندگی دادستانی را هم داشت، ولی در نظام جدید، اعضاء هر یک شعبه از دو نفر تشکیل شده، یک رئیس و یک مستشار.

رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور در مورد وظیفه این دو عضو گفت: رئیس و مستشار هر شعبه باید پرونده ارسالی را مطالعه و بررسی کنند و چنانچه از طریق اثبات حکم یا خود حکم اشکالی به نظرشان نرسید، آن را ابرام و الا نقض کرده به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع کنند. فعلاً شعب دیوان عالی کشور فقط به جرم‌های بزرگ از قبیل اعدام، تبعید و زندان‌های بالاتر از ۱۰ سال و جریمه‌های بیش از ۲۰۰۰۰۰ تومان رسیدگی می‌کنند.

آیت‌الله میرمحمدی در مورد رسیدگی شکلی گفت: رسیدگی شکلی که در دیوان عالی کشور باید انجام بگیرد به این معنی است که اعضاء شعب فقط با پرونده کار دارند و به واقع جرم و اثبات آن کاری ندارند. فقط به پرونده‌ای که از دادگاه صادر کننده حکم ارسال شده کار دارند.

و در طریق اثبات جرم و نفس کیفر آن جرم رسیدگی می‌کنند. چنانچه حکم کافی یا خلاف تشخیص داده شود نقض خواهد شد.

البته این نکته را یادآور می‌شوم که ممنوعیت‌هایی که بوسیله حکومت جمهوری اسلامی بمردم ابلاغ شده هنوز هم مورد احترام و قابل تعزیر است.

سئوال شد: شنیده شده در اسلام نباید هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و ضرر و زیان ناشی از جرم از محکوم گرفته شود در این مورد توضیح دهید.

رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور گفت: همانطوریکه اطلاع دارید سابق هرگاه شخصی در دادگاههای عمومی کشور محکوم می‌شد بایستی مطلق خساراتی که متوجه حاکم می‌شد، پرداخت می‌کرد مثل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و غیره، ولی برحسب شریعت مقدس اسلام چون این قبیل خسارات بنظر صحیح نبود، ناچار از محضر حضرت امام امت سؤال شد و ایشان فرمودند، حق ندارند.

بنابراین قضات محترم دادگاهها چنانچه کسی را مجرم تشخیص دادند و او را محکوم کردند نباید محکوم را به موارد فوق نیز ملزم نمایند.

در خصوص شخص متقاضی سئوال شد که آیا هزینه دادرسی را باید بپردازد یا خیر؟ وی در پاسخ گفت: این مسئله مورد بررسی هیات عمومی قرار گرفت.

بنظر می‌رسد کسی که با اختیار خود می‌خواهد دادگستری و دولت برایش کاری انجام دهد، باید هزینه بدهد البته چنانچه دولت جمهوری اسلامی بی‌نیاز از این هزینه‌ها شد برای ملت بلاعوض کار خواهد کرد.

آیت‌‌الله میرمحمدی در خاتمه این مصاحبه گفت:

یک مسئله ضروری است که باید توضیح دهم: از نظر اسلام علم به اصل جرم و گناه در اجرای حدود کافی است، گرچه مجرم مقدار مجازات و کیفر را نداند. مثلاً هرگاه دزد، به اصل گناه دزدی عالم باشد، ولی کیفر آن را نداند در اسلام حد سرقت با شرایط در حد او اجرا می‌شود و این مطلبی نیست که مورد تردید و شک هموطنان مسلمان ایرانی ما قرار گیرد، چنانچه در کتابهای فقه و نیز در کتاب تحریرالوسیله حضرت امام در شرایط حدود آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]