[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

فروردین ۱۳۶۰

بیانیه مطبوعاتی جامعه بهائیان ایران

تکرار ظلم و ظلمت تاریخ

قریب یک قرن پیش به سال ۱۸۹۴ میلادی در فرانسه یک افسر جوان به نام آلفرد دریفوس، از تبار یهودی به اتهام خیانت به کشور و جاسوسی به نفع حکومت آلمان محکوم می‌شود و برای گذراندن اعمال شاقه به زندانی واقع در "جزیره شیطان" در نزدیکی مستعمره فرانسوی "گویان" تبعید می‌گردد در حقیقت در این محکومیت تعصب ضد یهودی که در آن روزگار در فرانسه حکمفرما بود به ناروا علیه دریفوس به کار افتاده، او را بخاطر جرمی ناکرده‌ مجازات نموده‌ بود.

در ۱۸۹۶ فرمانده نظامی دریفوس، به نام "پیکار"، اتهام را بر افسری بنام "استرهازی" از مجارستان که به تبعیت فرانسه در آمده ‌بود، وارد می‌سازد ولی این افسر تبرئه می‌شود.

خانواده دریفوس، جناحی از جراید فرانسه، و همچنین دسته‌ای از سیاستگران قضیه را برای احقاق حق دنبال می‌کنند، از جمله نویسنده بلند آوازه فرانسه، "امیل زولا"، که طی نامه‌ای با عنوان "من متهم می‌کنم" در شماره مورخ ۱۳ ژانویه ۱۸۹۸ روزنامه "اورور" خطاب به رئیس جمهور مراتب را باز می‌گشاید و توطئه احساسات ضد یهودی و بیگناهی دریفوس را بر ملا می‌سازد غوغای فعالیتهای موافق و مخالف دریفوس به انواع وسایل فرانسه را فرا میگیرد: رئیس دادگاه سرهنگ "آنری" انتحار می‌کند، "کاوانیاک" وزیر جنگ در جریان تجدید نظر در محاکمه سال ۱۸۹۹ استعفا می‌کند، دریفوس در احوال و شرایطی جانکاه در این محاکمه محکوم می‌شود، سپس مورد عفو قرار میگیرد و سرانجام در سال ۱۹۰۶ داوری دادگاه شهر "رن" توسط دادگاه بالاتر نقض می‌شود:

به این افسر بیگناه اعاده حیثیت می‌شود، دوباره به خدمت ارتش می‌پیوندد ترفیع می‌یابد و به نشان "لژبون دونور" کشور مفتخر می‌شود. شوربختی آنکه سرانجام در ۱۹۳۰ معلوم می‌شود که مجرم اصلی همان سروان "استرهازی" مجارستانی فرانسوی شده‌ بوده است.

طی ماه‌‌های خرداد تیر و مرداد ۱۳۵۹ در یزد چهارده بهائی بحکم دادگاه انقلاب اسلامی توقیف و محبوس می‌شوند. طی چند ماه زندان اتهامات وارده بر ایشان، دایر بر مشارکت در توطئه ضد جمهوری اسلامی ایران تنها بر پایه احساسات و اظهارات حاکم شرع و دادگاه انقلاب اسلامی یزد قرار داشته و با وجود اعتراضات مستمر و مبرم متهمین دال بر برائت خود از هر گونه خطا و جرمی و استناد و اعتراف ایشان به اینکه مبادی و اصول دیانت بهائی، ایشان و جمیع بهائیان را در سراسر دنیا از مداخله در امور سیاسی و منازعات ارباب قدرت به هر گونه ممنوع می‌دارد، هرگز بمدافعات ایشان توجه نشد، دادگاه انقلاب اسلامی یزد هرگز مدارک و شواهد معتبری که دال بر مجرمیت ایشان باشد ارائه نکرد و با وجود آنکه بارها از مقامات دادگاه و سایر مسئولین که در نشر و پخش آن اتهامات واهی دست داشتند خواسته‌ شد که مستندات و مدارک قابل قبولی را که مثبت ادعایشان و دلیلی بر اقدامات خلاف این افراد باشد ارائه نمایند و در معرض افکار عمومی قرار دهند از پاسخ و جوابگوئی طفره رفتند و تنها به نامه‌ای که در اوایل شهریور ماه ۱۳۵۹ از طریق رسانه‌های جمعی انتشار یافته بود و بموجب آن دایره اسقفی اصفهان متهم به ارتباط با مقامات امریکائی و دریافت پانصد میلیون دلار و سیصد کیلو مواد منفجره شده ‌بود، اشاره و استناد کردند و بر اساس آن نامه چنین عنوان نمودند که قرار بوده این مبلغ و مواد بین گروههای مختلف از جمله بهائیها پخش و توزیع شود. حتی حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی یزد در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان شماره ۱۱۰۹۹ مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ برای توجیه رأی به پایه و خلاف عدالت دادگاه باز به نامه فوق الذکر اشاره کرده و گفتند: "در این رابطه مبلغی در حدود پانصد میلیون دﻻر از ناحیه اسرائیل و امریکا برای اینکه بهائیها در ایران دست به فعالیتهائی بزنند اختصاص یافته که سند آن موجود است."

متاسفانه همان کسانیکه شرح نامه را با عناوین درشت در صفحات روزنامه و بر صفحه تلویزیون منعکس کردند و بعنوان مقام مسئول و معاون وزارت ارشاد ملی یا سرپرست سپاه پاسداران این شایعه را تائید و تقویت کردند و از عواقب ناگواری که اعمال و گفتار خلاف واقع و مغرضانه ایشان در جامعه بوجود می‌آورد نیاندیشیدند، از قبول کوچکترین توضیح جامعه بهائی ابا کردند و کلمه‌ای از آنچه را بهائیان در رد این اتهام بی‌اساس بیان کردند انتشار ندادند و ناگهان صبح ۱۷ شهریور ۱۳۵۹ از رادیوی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که در سحرگاه آن روز هفت مرد بهائی به حکم دادگاه انقلاب اسلامی یزد به جرم جاسوسی و خیانت به ملت مسلمان ایران به مرگ محکوم و سحرگاه در یزد تیرباران شدند. بهمین مناسبت دادگاه انقلاب اسلامی یزد اطلاعیه‌ای منتشر کرد که همراه عکس محکومین در جراید به چاپ رسید و از جمله روزنامه کیهان در شماره ۱۱۰۸۹ مورخ سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۵۹ با عنوان درشت نوشت "٧ جاسوس در یزد تیر باران شدند"

اطلاعیه دادگاه انقلاب اسلامی یزد با آب و تاب و پرطمطراق بود، و مشحون از الفاظ حاکی از احساسات تعصب‌انگیز و عبارات مبالغه‌آمیز ولی خالی از هر گونه معنویت و حقانیت. هر خواننده باانصاف و هوشمند این اطلاعیه ناگزیر از ابراز افسوس و دریغ و حسرت می‌شود که چگونه موازین عدالت و انصاف و اصول انسانی و اخلاقی فراموش و به دست اهمال سپرده می‌شود...

نزدیک شش ماه پس از این واقعه غم‌انگیز مظلومیت محض و بی‌گناهی صرف این عده بهائی در یزد، که درین مدت و پس از این حکم دور از انصاف هیچ مقام حکومتی و هیچ جریده‌ای جویای حال ایشان نگردید و خواستار احقاق حق ایشان نشد. دادستان کل انقلاب اسلامی کشور در مصاحبه‌ای که در تلویزیون جمهوری اسلامی انجام گرفت و در مطبوعات منتشر شد در برابر پرسشهای خبرنگار تلویزیون از ایشان در مورد رهائی سه عضو انگلیسی کلیسای اسقفی از حبس و برائت آنها از انتساب به اتهامات، اظهار داشته که در واقع نامه به دست آمده و فوق الذکر کلاً مجعول بوده و جاعل آن نیز معلوم شده‌ است.

آیا این است نشانی از رویه متین و شیوه وزینی که شایسته است در کار قضا هر دادگاه از روی انصاف و صداقت و وسواس اخلاقی برای تحقیق امور و قضایا و داوری در حق افراد و جماعات اتخاذ نماید؟

چون آن هنگام اولیای امور در صدد رفع و جلوگیری از عواقب ناهنجار بعدی این اتهامات ناروا و خلاف واقع برنیامدند هفت ماه نگذشت که نظیر این واقعه تکرار شد و در شیراز این عنوان دوباره ظاهر شد و دو بهائی محبوس در این شهر در ۲۵ اسفند ۱۳۵۹ به تیر ظلم گرفتار شدند.

آیا نباید انتظار داشت اولیای امور پس از روشن شدن این موضوع در صدد احقاق حق برآیند و مجدانه در صدد باشند که نظیر این مظالم تکرار نشود و آیا قلم نویسندگان آزاده نباید در چنین مواردی به محکوم ساختن این ستم‌ها بپردازد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]