[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] بهائیت در ایران

[تاریخ:] ٨ دی ١٣٩٨

 

چرا با بهائیت برخورد قاطع نمیشود؟

بهائیت در ایران: بعد از اوج حرکت براندازانه فرقه ضاله بهائیت در فتنه ٨٨ در پاسخ به این سؤال که با توجه به تلاش بهائیت برای انحراف عقیدتی جامعه و همچنین اثبات خیانت تشکیلات بهائی به ایران، چرا با بهائیت برخورد جدی با آن صورت نمی‌گیرد؛ باید گفت که در کنار اقدامات زیربنایی نظیر فقدان رسمیتِ اداری و مذهبی؛ پاسخگویی و روشنگری مناسبی در خصوص شبهات و اقدامات این فرقه‌ی ضالّه صورت پذیرفته است.

على‌رغم اين كه در برخى جاها به نظرمى‌رسد آن گونه كه لازم است به موضوع بهائيت توجه جدى نمى‌شود، اما تاكنون اقدامات مناسب و زيربنايى در جهت مقابله و جلوگيرى از ترويج افكار مخرب اين جريان انحرافى انجام شده است به عنوان نمونه:

يكم. فقدان رسميت:

براساس آموزه هاى دين مبين اسلام و اصول قانون اساسى، فرقه بهائيت «ضاله» شناخته شده و رسميت ندارد از اين رو در انجام امور مربوط به مذهب و مرام خويش و يا تبليغ عقايد و اعتقادات خود آزادى ندارد و بسيارى از حقوق و امتيازاتى كه در مورد ساير اديان رسمى وجود دارد در مورد اين فرقه وجود ندارد؛ به عنوان نمونه نمى‌توانند دفاتر ازدواج و طلاق براساس تعاليم خودشان داشته باشند، يا قواعد ارثى را غير از قواعد رسمى كشور اجرا كنند، يا مدارس بهائى تأسيس نمايند. همچنين براساس ماده ۱۴ قانون استخدام كشورى، از استخدام افراد اين فرقه و امثال آن در دستگاه‌هاى دولتى جلوگيرى مى‌شود.

همچنين بند ۳۴ ماده ۸ قانون رسيدگى به تخلفات ادارى (مصوّب ۷/۹/۱۳۷۲)، (عضويت در يكى از فرقه‌هاى ضالّه كه از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند» در رديف تخلفات ادارى به شمار آورده است.[١] حال آن كه در اين قبيل امور و احوال شخصيه و در تعلميات دينى، ساير اديان و مذاهب رسمى آزاد هستند.

ممكن است از ديدگاه برخى اين محدوديت براى فرقه‌هاى ضالّه در ظاهر با اصول بين‌المللى حقوق بشر مخالف به شمار آيد، اما بند ۳ ماده ۱۸ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى (مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶) مجمع عمومى سازمان ملل متحد چنين مقرر مى دارد: «آزادى ابراز مذهب يا معتقدات را نمى توان تابع محدوديت هايى نمود، مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پيش بينى شده و براى حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومى يا حقوق و آزادى‌هاى اساسى ديگران ضرورت داشته باشد».[٢]

با توجه به اين كه قوانين مذكور براى حمايت از امنيت، نظم، سلامت، اخلاق عمومى و حقوق و آزادى‌هاى اساسى ديگران پيش بينى شده، مى‌توان ممنوعيت استخدام برخى از فرقه‌هاى ضالّه در دستگاه‌هاى دولتى را تبيين نمود و آن‌ها را به مصلحت جامعه پنداشت. در حقيقت دليل اصلى محروميت فرقه بهائيت از چنين حقوقى به ماهيت اصلى اين فرقه كه تشكيلاتى سياسى و نفوذى از سوى بيگانگان براى ايجاد تفرقه، جاسوسى و خيانت در كشورمان است، برمى‌گردد. به صورت منطقى یک تشكيلات جاسوسى نمى‌تواند توقع برخوردارى مساوى از حقوق و آزادى‌هايى كه در یک جامعه براى شهروندان آن وجود دارد، داشته باشد.

دكتر محمدجواد لاريجانى رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در توضيح نحوه تعامل جمهورى اسلامى ايران با بهائيان معتقد است: «بهائى‌ها جزء اقليت‌هاى مذهبى در كشور محسوب نمى‌شوند زيرا در قانون اساسى در خصوص اقليت‌ها به تفضيل شرح داده شده است. سياست و تمهيداتى كه جمهورى اسلامى در قبال آن‌ها اتخاذ كرده بر اساس تعهدات شهروندى است زيرا آن‌ها جزء شهروندان اين كشور محسوب مى‌شدند. حكومت نيز مسئول است حقوق اوليه آن‌ها را چون امنيت شغلى، زندگى، تحصيل، املاک، ازداواج و… را تأمين نمايد. اما آن‌ها نيز حق تبليغ و تشكيل مجالس تبليغى فرقه خود را ندارند و نمى‌توانند كتاب، نشريه و يا جزوه چاپ كنند همچنين حق تأسيس مدرسه خاصى را هم ندارند… سياست جمهورى اسلامى در قبال بهائى‌ها سياست صحيحى است؛ همانطور كه بهائى‌ها انتظار دارند دولت ايران به تعهدات خود عمل كند، آن‌ها نيز بايد به قوانين كشور احترام گذاشته و به تعهدات خود نسبت به قوانين و مردم اين كشور عمل نمايند».[٣]

دوم. رأفت اسلامى، حقوق شهروندى:

براساس اصول اسلامى، انسانى و قانون اساسى جمهورى اسلامى،[۴] افراد اين قبيل فرقه ها، على رغم فساد عقيده و رسميت نداشتن از يكسرى حقوق مانند حق حيات، تأمين امنيت، شغل، مسكن، آموزش و پرورش رايگان، تأمين اجتماعى، دادخواهى، حق انتخاب وكيل و نظاير آن، برخوردارند[۵] كه اين خود بيانگر اوج رأفت، تسامح و سعه صدر نظام اسلامى در برخورد با اين فرقه ضاله استعمارى است. البته برخوردارى از اين حقوق تا زمانى است كه مرتكب جرايم قانونى و اخلال در نظم و امنيت جامعه نشدهاند و يا اقدام به توطئهچينى بر عليه مذهب و نظام اسلامى نشدهاند.

چنانكه دادستان كل كشور طى نامهاى به وزير اطلاعات با اشاره به اصل بيستم قانون اساسى مبنى بر حقوق شهروندى همه افراد ملت و نيز اصل بيست و سوم قانون اساسى مبنى بر آزادى افراد براى داشتن هر عقيدهاى اظهار مىدارد: «داشتن یک عقيده و مرام، آزاد ولى اعلان و ابراز آن به منظور تحريف افكار ديگران، جريان سازى و يا تبليغ و تظاهر به قصد اغواگرى و تشويش اذهان ديگران و عناوين مشابه مجاز نخواهد بود.» از اين منظر؛ «اساساً اشخاص حقيقى و حقوقى رسميت داده شده در قانون اساسى و قوانين عادى در فعاليت هاى موصوف آزادى عمل دارند اما مبادرت به هرگونه فعاليتى چه در قالب فردى، جمعى يا تشكيلاتى، اگر امنيت ملى و تماميت ارضى كشور را در معرض مخاطره قرار دهد، بديهى است كه حاكميت از اقتدار خود در جهت تأمين مصالح عمومى و منافع ملى استفاده خواهد نمود و برخورد مقتضى را با خاطيان خواهد داشت».[۶]

از اين رو در مواردى كه اعضاى اين فرقه اقدامات غير قانونى بر عليه نظام و جامعه اسلامى مرتكب شوند، دستگاه‌هاى اطلاعاتى و امنيتى و محاكم قضايى رسيدگى و با متخلفان برخورد مى‌نمايند. بديهى است اين موضوع اختصاص به بهائيان نداشته و پيرامون ساير متخلفان و قانون شكنان از هر دين و آئينى اجرا مى‌گردد.

سوم. راهكار اساسى:

پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى ايران، تثبيت تداوم و كارآمدى آن در ابعاد مختلف، بزرگترين ضربه به اين فرقه ضاله و مدافعان داخلى و خارجى آن مى‌باشد و توانسته با اقدامات فكرى و فرهنگى مناسب جامعه مسلمان ايران را از عقايد انحرافى و گمراه كننده و نقشه هاى شوم اين فرقه رهايى بخشيده و خدمت بسيار ارزشمندى در جهت مقابله با توطئه‌هاى شوم اين فرقه به شيعيان و جهان اسلام عرضه نمايد.

در زمينه مقابله با تبليغات مخرب و شبهه افكنى‌هاى گسترده بهائيت در سطح اينترنت و جامعه نيز با ايجاد پايگاه‌هاى اينترنتى[٧] و انتشار كتاب و مقالات علمى و مستند به شبهه سازى‌هاى اين فرقه ضاله پاسخ داده و توطئه‌هاى شوم آن را در جهت اغفال و جذب جوانان خنثى سازند. مجموعه اين اقدامات سبب گرديده تا اين فرقه ضاله سياسى نفوذ و كارآيى مؤثرى نه تنها براى نسل امروز و فرداى مردم مسلمان و آگاه ايران نداشته باشد، بلكه ميان خود بهائى‌ها نيز از جاذبه چندانى برخوردار نيست. چنانكه شاهد گسترش بيدارى و بازگشت بسيارى از آنان به دين مبين اسلام مى‌باشيم.

در سالگرد ٩ دی امیدواریم جریانات فتنه گر به این نتیجه رسیده باشند که با حرکتهای از نوع فتنه ٨٨ و یا ۹۶ و این اواخر آبان ۹۸ نمیتوان در عزم و اراده مردمی دلیر ایران خدشه وارد کرد.

پی‌نوشت:

[١]. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، سيد محمد هاشمى، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۸، صص ۱۹۳ ج ۱۸۳.

[٢]. همان، ص ۱۹۱.

[٣]. محمدجواد لاريجانى، گفتگو با خبرنگار خانه ملت، پايگاه خانه ملت، ۲۹ آذر ۱۳۸۵.

[۴]. ر.ک: اصول نوزدهم، بيست و دوم، سى ام، چهل و دوم و چهل وسوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

[۵]. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، پيشين.

[۶]. فعاليت هاى فرقه ضاله بهائيت غيرقانونى و ممنوع است، خبرگزارى فارس، ۲۷/۱۱/۱۳۸۷.

[٧]. جهت آشنايى با اين پايگاه ها ر.ك: شناخت بهائيت در محيط اينترنت:

http:‎//omidenoor14.blogfa.com(link is external)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]