[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]

بخش هفتم، اقلیتها

[صفحه:] ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹

 

در خصوص نامه یکی از مراجع تقلید

 

بسمه تعالی

 

شماره ۴۳۳۲ - ۸۳

تاریخ ۱۴ دی ۱۳۸۳

 

حضرت حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام

عطف به نامه شماره ۹۱۷۱۸۳ /م مورخ ۱۰ دی ۱۳۸۳ در خصوص نامه حضرت آيتالله مکارم شیرازی و اظهار نگرانی ایشان از نامه نگاری و فعالیت بهاییان و گرفتن امتیازات خطرناکی در آموزش و پرورش و دانشگاهها در آن حدی که بنده اطلاع دارم نکات زیر را حضورتان معروض میدارم:

 

١- نامهای که حضرت آيتالله مکارم به آن اشاره فرمودند به پیوست ارسال نشده بود احتمال میدهم نامهای باشد که با امضای شخصی به نام روضیا [روفیا] کاتب پور شهیدی از طرف جامعه بهاییان ایران حدود یک ماه پیش به عنوان حضرتعالی ارسال شده و در آن ضمن شکایت از نوع برخورد با بهاییان در خصوص جان و مال و حقوق انسانی آنها از نحوه برخورد نهایی با آنها در کنکور سال جاری نیز گلایه شده است.

۲- نگرانی حضرت آيتالله مکارم شیرازی در خصوص نفوذ و فعالیت بهاییها در مجامع خارجی و مورد حمایت بودن آنها از سوی برخی دولتهای غربی به جاست. از همین اقدام اخیر دسته جمعی آنها برای عدم انتخاب رشته و اعتراض گروهی صرفاً بدین جهت که در کارنامه اعلام نتایج کنکور در ستون مشخصات فردی جلوی دین عنوان اسلام قید شده بود نشانگر این فعالیت و هدفدار بودن اقدامات آنهاست. و طبیعی است که نسبت به این نوع موضعگیریها و اهداف سازمان یافته آنها باید هوشیاری لازم به خرج داد.

۳- در مورد امتیازات خطرناکی که حضرت آيتالله مرقوم فرمودند در آموزش و پرورش یا دانشگاهها به آنها داده شده است. آنچه که بنده در این زمینه اطلاع دارم مربوط به شرکت آنان در کنکور و ورود به دانشگاه و مراكز آموزش عالی میشود. همان گونه خود جنابعالی مستحضرید علاوه بر روش عملی که برای ممنوعیت بهاییان به دانشگاهها و حتی مدارس وجود داشت در سال ۱۳۶۹، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبهای را گذراند که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسید. در آن مصوبه تصریح شده بهاییان از تحصیل در دانشگاهها چه عندالورود و چه در ادامه ممنوع میباشند. متن این مصوبه با این که جزء مصوبات علنی و اعلام شده شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود ولی به زودی به دست بهاییان رسید که در محافل بینالمللی از جمله کمیته حقوق بشر ارائه داده و دولت جمهوری اسلامی ایران را از این جهت متهم به نقض موازین حقوق بشر نمودند.

به دنبال شکایات و پیگیریهای زیادی که در این زمینه به عمل میآمد در جلسه ۵۳۰ مورخ ۲۵ آذر ۱۳۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شد در فرم تقاضانامه ثبت نام آزمون سراسری به جای سؤال مربوط به دین داوطلبان اینگونه سؤال طرح شود: چنانچه به سؤالات معارف غيراسلام پاسخ میدهید آن را مشخص نمایید: کلیمی، مسیحی، زرتشتی. بر این اساس بدون این که از داوطلب خواسته شود دین خود را بیان کند با سکوت و یا اعلام خود نوع معارف دینی را که مایل است امتحان دهد از بین چهار دین اسلام، کلیمی و مسیحی و زرتشتی اعلام میکند و نتیجتاً یک فرد بهایی نیز اگر بهایی بودن خود را اعلام نکند بدون این که ملزم باشد وابستگی خود را به یکی از ادیان رسمی اعلام نماید میتواند ثبت نام نموده و در کنکور شرکت نماید که همین کار در کنکور سال ۱۳۸۳ انجام شد و ظاهراً عدهای حدود هفتصد یا هشتصد نفر بهایی حسب اطلاع شفاهی داده شده به هيأت در آزمون سراسری شرکت نموده و تعدادی قریب چهارصد یا پانصد نفر آنان نمره قبولی که مجاز به انتخاب رشته باشند را حائز گردیدند احتمالاً عدهای از آنان نمرات خوبی هم کسب کردهاند. در کارنامه اعلام نتایج که از سوی سازمان سنجش برای آنها ارسال شده در ردیف مشخصات فردی طبق فرم رایج ستون دین نیز وجود داشت که برای این عده از داوطلبان کلمه اسلام قید شده است.

همین امر باعث اعتراض دسته جمعی آنان شده و قبول شدگان آنها هم عموماً حاضر برای انتخاب رشته نشدند حدود پانصد نامه تقریباً با یک مضمون برای هیأت ارسال شد که نشانگر اقدام جمعی آنهاست. توضیح سازمان سنجش این بود که قید اسلام در کارنامه نه دلیل مسلمان بودن این افراد و نه محرومیت آنها از انتخاب رشته است ولی به هر حال برخی از کارنامهها را اصلاح نموده و ستون دین را اصولاً حذف کردند و گفته شده در آينده اصولاً فرم کارنامهها نیز اصلاح خواهد شد البته بهاییان داوطلب مدعیاند به هر صورت امسال هم نتوانستند وارد دانشگاه شوند.

و به هر حال با اقدام اصلاحی شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش تنها ارفاقی که در مورد ورود به دانشگاه برای بهابیان شده این است که اگر اظهار نکنند بهایی هستند میتوانند در کنکور شرکت نموده و معارف دینی را هم یا معارف اسلامی با یکی از ادیان اقلیت رسمی امتحان دهند و در صورت کسب نمره قبولی انتخاب رشته نموده و عندالاقتضاء وارد دانشگاه شوند ولی ظاهراً مصوبه سال ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرحی که قبلا مرقوم افتاد هنوز به قوت خود باقی است و از این جهت بهاییان که ظاهراً تجری بیشتری پیدا کرده و به دنبال مطرح کردن خود هستند به این مقدار راضی نیستند و لذا به بهانه مذکور از انتخاب رشته نیز در موعد مقرر خودداری کردند. باید دید در سال جاری وضع چگونه خواهد بود؟

بنده هیچ اطلاع دیگری در خصوص امتیازی که احیاناً در آموزش و پرورش و یا در دانشگاه به آنها داده شده ندارم طبعاً اطلاعات لازم در این خصوص را وزارتهای مربوطه و وزارت اطلاعات میتوانند در اختیار جناب عالی بگذارند.

۴- نکته قابل توجهی که وجود دارد و حضرت آیتالله مکارم شیرازی نیز در ذيل نامه خود به اشاره فرمودند مشکلات حکومت اسلامی در این زمینه است که خوب است علمای اعلام موضوع را از لحاظ شرعی و فقه حکومتی روشن نموده و تکلیف دولت را مشخص نمایند، حدود رعایت حقوق شهروندی این فرقه و اصولاً گروههایی که متدين به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی نیستند را روشن کنند. آیا افراد این گروه حق حیات و حقوق اولیهای که لازمه ادامه حیات در جامعه امروزی است دارند یا خیر؟

آیا میتوان همه افراد یک فرقه و گروهی که اعتقادی خاص هرچند باطل دارند و تبعه جمهوری اسلامی ایران هستند به اعتبار این که مورد حمایت دولتهای معاند میباشند و برخی از آنها جاسوسی هم میکنند از حقوق شهروندی از جمله رفتن به مدرسه و ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی محروم کرد؟ با این که از آنها مانند دیگر اتباع حکومت، مالیات گرفته میشود و به خدمت سربازی هم مكلف میگردند.

بدیهی است جاسوسی برای بیگانگان جرم است و جرم بزرگی است چه مسلمان مرتکب این جرم شود چه غیر مسلمان ولی جرم و مجازات جنبه شخصی دارد هر کس ثابت شد مرتکب چنین جرمی شد، باید مجازات قانونی آن را نیز متحمل شود ولی آیا واقعاً میشود حکم کلی صادر کرد که اعضای یک گروه جاسوساند و به همین جهت از بسیاری از حقوق اولیه اجتماعی موسوم به حقوق شهروندی از جمله حق دستیابی به آموزش و آموزش عالی نیز محروماند، حقیقتاً آقایان علمای بزرگوار خوب است به طور جدی این مسأله را روشن و حکم واقعی آن را بیان کنند که تكليف دولت در مقام تقنين و قضا و اجرا نیز روشن شود.

از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران عضو برخی از معاهدات بینالمللی است که در کمیتههای مربوطه ناظر بر اجرای آن معاهدات باید حضور پیدا کند و راجع به انجام یا نقض تعهدات قراردادی خود توضیح دهد.

در این خصوص باید اولاً از لحاظ ماهوی موضع جمهوری اسلامی ایران راجع به این گونه معاهدات مشخص شود مثلاً دولت ایران کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش مصوب کنفرانس عمومی یونسکو را تصویب کرده و عضو آن معاهده است طبق ماده ۴ کنوانسیون مزبور دولتهای عضو متعهدند آموزش عالی را به طور مساوی قابل دستیابی برای همه بر مبنای صلاحیت و توانایی شخصی و بدون تبعیض از هر حیث از جمله مذهب و عقیده سیاسی قرار دهند.

دولت در برابر این تعهد بینالمللی و پاسخگویی به آن در محافل مربوطه بینالمللی چه باید بکند؟ آیا میتواند بگوید چون جمعی از اتباعاش عقیده باطلی دارند و جاسوسی بیگانه میکنند خود را ملزم به اجرای این معاهده در مورد آنها و فرزندانشان نمیداند؟

ثانیاً از لحاظ تبلیغاتی نیز همین گروه‌ها در همین محافل به گونه‌ای با تشریح نقض حقوق شهروندی خود همدردی دیگران را با خود و علیه دولت ایران جلب می‌کنند، مثلاً در دو سال پیش در جریان برگزاری اجلاس کمیته رفع تبعیض نژادی در مقر سازمان ملل در ژنو، بهاییان متن دادنامه یکی از دادگاههای ایران را با ترجمه انگلیسی آن در بین حضار پخش کردند که طبق آن فردی که عمداً یک نفر بهایی را به قتل رسانده بود به لحاظ اینکه مقتول بهایی و غیرمسلمان بود نه محکوم به قصاص و نه ملزم به پرداخت دیه شده بود. پر واضح است که انتشار این گونه مطالب چه ذهنیت و قضاوت منفی را نسبت به رعایت حقوق انسانی در نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کند.

موارد از این قبیل زیاد است و حقیقتاً جا دارد علمای بزرگوار اسلام از جمله فقیه روشن بینی چون حضرت آیهالله مکارم شیرازی با رهنمودهای علمی و ارشادی خود تکلیف حکومت و موضع گیری دولت را در این قبیل امور روشن نمایند.

 

حسین مهرپور

مشاور رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]