[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] ایران وایر

[تاریخ:] ٢٧ دسامبر ٢٠١۴ [۶ دی ١٣٩٣]

 

سوال و جواب حقوقی

تبلیغ علیه نظام مقدس؛ اتهامی علیه آزادی بیان

حسین رئیسی

١) فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اهانت به مقدسات دینی در قوانین ایران چگونه تعریف می شود و مجازات آن چیست؟ ٢) صدور قرار بازداشت موقت در چه مواقعی امکان پذیر است؟ ٣) دستگیری و جلب بدون احضار متهم تحت چه شرایطی می تواند انجام گیرد؟ حسین رئیسی، حقوقدان در این بلاگ پرونده یکی‌ از موکل‌های خود را  مرور کرده و به این سوال‌ها پاسخ می دهد.

در این گزارش، شما را دعوت می کنم که به جلسه دادگاه انقلاب برویم، وقت زیادی از شما نمی گیرد:

قاضی خطاب به متهم: "حسب کیفرخواست دادستان عمومی و انقلاب شما متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اهانت به مقدسات دین مبین اسلام هستید."

متهم: "کیفرخواست را قبول ندارم."

نماینده دادستان توصیح می دهد متهم در وبلاگ خود به انتقاد از شیوه قانونگذاری در ارتباط با زنان و کودکان پرداخته و از این طریق به قوانین شریعت اسلام اهانت کرده و آنها را ابتدایی خوانده و بدین طریق نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است. او اضافه می کند به دلیل اینکه اسلام و مقررات شریعت اسلامی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود و نظام سیاسی بر اساس آن بنا نهاده شده، هر عملی که تبلیغ علیه ارکان اساسی حکومت باشد، مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب می شود. نماینده دادستان همچنین به دلیل اینکه متهم در طول تحقیقات با مامورین همکاری نکرده و بیم تکرار جرم در او و دیگران می رود، درخواست اشد مجازات به اضافه تبعید، ممنوعیت از فعالیت مطبوعاتی، اداره وب بلاگ و صفحه فیس بوک، مستندا به مواد (١) ۵٠٠ و (٢) ۵١٣ قانون تعزیرات و ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامی را دارد.

متهم همه مطالب وبلاگ خود را در راستای بهبود شرایط حقوقی زنان و کودکان دانسته و نقد قوانین را مستلزم توهین و یا تبلیغ علیه نظام نمی داند. او گزارش استنادی وزارت اطلاعات را مغرضانه توصیف کرد که در راستای سیاست انسداد فرهنگی و سرکوب آزادی بیان صورت می گیرد. او همجنین بازداشت و شرایط بازدشت خود را مورد انتقاد قرار داد.

محورهای دفاع وکیل متهم:

الف) جایز نبودن جلب و دستگیری: صرف نظر از اینکه هر دو اتهام انتسابی به طور قطع از جرایم سیاسی محسوب می شوند و قطع نظر از اینکه جرم سیاسی در قانون تعریف شده یا نشده، نمی توان منکر وجود جرم سیاسی شد و از این طریق با منتقدین نظام سیاسی و حقوقی مانند مجرمین خطرناک برخورد کرد و قطع نظر از اینکه مجرمین خطرناک را نیز نمی توان مورد بازداشت غیر قانونی در شرایط غیر انسانی قرار داد. صرف نظر از اینکه متهم در این نوع پرونده ها مجرم شناخته و یا تبرئه گردد، حقوق اولیه او در بدو بازداشت و ادامه آن تا پایان دادرسی و مختومه شدن پرونده سلب گردیده است. به طور کلی، هر جا اتهامی به وسیله مامورین اطلاعات به کسی نسبت داده می شود، مهم جلوه می کند، در حالی که اهمیت اتهام به اهمیت مامور ضابط ربطی ندارد، بلکه به میزان مجازات آن است، مثلا جرم تبلیغ علیه نظام یک جرم غیر جدی است، چون میزان مجازات آن ناچیز است. در باره این جرم به هیچ وجه جلب بدون احضار و دستگیری و بازداشت نمی تواند قانونی باشد. سنت نادرستی در دستگاه قضایی نهادینه شده که هر پرونده ای را که مامورین وزارت اطلاعات آماده کرده و به دستگاه قضایی می فرستند، تنها بدین دلیل که مامورین امنیتی آنرا آماده کرده اند، " امنیتی" دانسته می شود.

همچنین مامورین وزارت اطلاعات بدون احضار اقدام به بازداشت متهم کرده اند، در صورتی که این اقدام نیاز به مجوز مقام قضایی دارد و مقام قضایی موظف است در راستای مقررات قانونی و تنها در صورت ضرورت دستور بازداشت و دستگیری متهم بدون احضار قبلی را صادر کند. قانون آیین دادرسی کیفری دو دلیل را برای جلب و دستگیری بدون احضار متهم بیان کرده: نخست به دلیل اهمیت جرم اتهامی، نظیر قتل عمد و سپس به دلیل شخصیت متهم به عنوان مثال هنگامی که متهم بی خانمان است و امکان احضار او غیر ممکن باشد.[۴] حال سوال اینجا است: متهم این پرونده که متهم به ارتکاب جنایت نیست و ولگرد نیز نیست! پس چه حکایتی است که ایشان و متاسفانه همه موارد مشابه به چنین سرنوشتی دچار می شوند! این اقدام فاقد مشروعیت حقوقی است و قانون از آن حمایت نمی کند، حق متهم برای شکایت از مقامات قضایی و مامورین اجرایی یک امر فاقد مشروعیت قانونی محفوظ است.

ب) بازداشت متهم: جلب و دستگیری متهم با درخواست مامورین امنیتی به عمل آمده و تمکین مقام قضایی در قبال درخواست خلاف قانون آنها به خوبی نشان داده که متهم پس از جلب باید در بازداشت بماند. این پیام به قاضی به سادگی منتقل شده و او نیز بر خلاف مقررات بدون اینکه دلیلی برای صدور قرار بازداشت موقت وجود داشته باشد، مبادرت به اجابت فرمان مامورین کرده است. صدور قرار بازداشت موقت تنها به دو جهت ممکن است، نخست به دلیل اهمیت جرم موضوع اتهام و قرار داشتن آن در زمره جنایت و جرایم بسیار جدی که مصادیق آنها در قانون روشن شده و دوم به دلیل وضعیت متهم از این نظر که ممکن است دلایل را از بین برده و یا بیم فرار و یا تبانی او وجود داشته باشد.[۵] در غیر این صورت بازداشت متهم پیش از اثبات جرم در دادگاه صلاحیت دار نقض حق بر آزادی و اصل برائت موضوع اصل ٣٧ قانون اساسی است. قانون آیین دادرسی کیفری تنها در جرایم مهم و برای کسانی که متهم به ارتکاب جنایت شده اند و آزادی آنها می تواند برای جامعه خطر بالقوه داشته باشد و یا اینکه در جرایم جدی بیم فرار متهم وجود داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت را الزامی و یا جایز دانسته است.

اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات هیچ یک از جرایم جدی محسوب نمی شوند، چون مجازات اهانت به مقدسات یک تا پنج سال زندان و فعالیت تبلیغی علیه نظام سه ماه تا یک سال حبس پیش بینی شده است. بدین سبب هیچ یک جرم جدی و از موارد تصریح شده قانونی برای جواز و الزام صدور قرار بازداشت نیست. بیم فرار و تبانی متهم با شهود نیز در این موارد معمولا منتفی است،  قطع نظر از اینکه این اتهامات زمانی متوجه فرد می شود که به صورت مستمر ارکان اساسی نظام سیاسی جامعه را از طریق انتشار مطالب در خطر قرار دهد، و از یک خبرنگار چنین رفتاری متصور نیست. تجربه نیز نشان می دهد تمام کسانی که به اتهام تبلیغ علیه نظام متهم می شوند، صرفا از بخش هایی از حاکمیت که مغایر منافع مردم رفتار می کنند، انتقاد کرده اند. جالب است که تا پیش از سال ١٣٧۵ چنین موضوعی جرم نبوده و در زمان تصویب ماده ۵٠٠ قانون مجازات اسلامی در مجلس در همان سال برخی نمایندگان یادآوری می کنند که این جرم می تواند تهدیدی جدی برای آزادی بیان محسوب شود،[۶] چنانکه امروزه اینچنین است.

تحلیل ماجرا

تمامی اقدامات مامورین و دادگاه های انقلاب علیه اقلیت های دینی مانند بهاییان، نوکیشان مسیحی و متهمان اهل سنت، خبرنگاران، فعالان اتنیکی، دانشجویان، وکلای مستقل، فعالان کارگری و فعالان مدنی و اقدامات دادگاه های تجدید نظر و دیوان عالی کشور در تایید تصمیمات دادگاه های انقلاب نقض حقوق مسلم متهم بر مبنای حقوق داخلی محسوب می شود. بدون ضرورت پرداختن به مقررات مورد تعهد دولت ایران و بدون نیاز به تحلیل های احمد شهید، درصورت تحقق حکومت قانون به سادگی می توان همه مقامات امنیتی و قضایی که رفتارهای مورد اشاره علیه متهمان را جایز دانسته و مستقیما و یا غیر مستقیم دستور به اجرای آنها می دهند و همه مامورینی که آنها را اجرا می نمایند را بجای همین متهمین محاکمه و مجازات نمود!

-----------------------------------------

پانوشت:

١. ماده ۵٠٠ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات، مصوب خرداد ١٣٧۵ مقرر میدارد "هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد."

٢. ماده ۵١٣ همان قانون ”هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمهی طاهرین (ع) یا حضرت صدیقهی طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد."

٣. ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ "دادگاه مي تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات هاي تكميلي زير محكوم نمايد.: الف- اقامت اجباري در محل معين."

۴. ماده ١١٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣۶٨- قاضي مي تواند در موارد زير بدون اينكه بدوا احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند: الف - در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص، اعدام وقطع عضو است. ب - متهميني كه محل اقامت يا شغل وكسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد.

۵. مواد ٣٢ و ٣۵ همان قانون.

۶. میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، ١٣٨۵

دیدگاه نویسنده الزاما بیانگر نظر ایران وایر نیست. ایران وایر در بخش وبلاگ ها، از انتشار همه دیدگاه ها استقبال می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]