[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

صفحه اول-شکایت استخدامی بدادگاه عمومی تهران (امور استخدامی)

نام: پروین نام خانوادگی: ادراکی نام پدر: امین‌الله تاریخ تولد: ۱۳۱۳ محل تولد: [حذف شده]  شغل: سوپر وایزر

گروه: [حذف شده]  پایه: [حذف شده]  شماره کارگزینی:.----- محل خدمت: بیمارستان سرخه‌حصار

نشانی محل سکونت: [حذف شده]  [آدرس]

وزارتخانه یا مؤسسه طرف شکایت: بیمارستان سرخه‌حصار

خواسته: لغو حکم صادره و اعاده به خدمت و برقراری مجدد حقوق و مزایا از زمان قطع آن

مواد قانونی مورد استناد: ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و اصول ۲۳،۲۲،۱۹،۳ و٢٨ قانون اساسی

مدارک مورد استناد: دو نسخه فتوکپی حکم شماره [حذف شده] -[تاریخ:]  [حذف شده]

نشانی طرف شکایت: [حذف شده] بیمارستان سرخه‌حصار

شرح شکایت (شکایتنامه و فتوکپی یا رونوشت گواهی شده مدارک مورد استناد در دو نسخه ارسال شود)

احتراماً با تقدیم ۲ نسخه فتوکپی حکم خاتمه خدمت شماره [حذف شده]  –[حذف شده] نظر ریاست محترم دادگاه را به مراتب معروضه ذیل جلب میکنم:

۱-بنده از معتقدین و مؤمنین به دیانت بهائی میباشم و شرعاً و وجداناً مکلف به رعایت اصول امانت، صداقت، عفت، عصمت و تقوی در کلیۀ شئون حیاتی خود بوده و معتقد به حقانیت ادیان سماوی منجمله شرع مقدّس اسلام بوده و قرآن مجید را فرقان و ممیز حق از باطل میدانم و اعتقاد به خدا و بقای روح و عالم بعد از اصول عقایدم میباشد. تصدیق می‌فرمایید که اگر نعوذبالله دیانت بهائی با چنین معتقداتی باطل باشد کلیه ادیان الهی باطل خواهند بود.

۲- بند ۲ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل تساوی افراد در ورود به خدمات عمومی را شناخته است این اصل در قسمت دوم اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شناخته شده است و به‌موجب آن دولت موظف به فراهم کردن امکان احراز مشاغل اعم از عمومی و خصوصی برای همه افراد اعم از بهائی و غیره در شرایط مساوی میباشد. لذا صرف تدین بدیانت بهائی به‌عنوان دیانتی غیررسمی نمی‌تواند مانع از مشارکت بهائیان در مشاغل عمومی و انجام دین خود به آب و خاک مقدس باشد.

۳- بند ت ماده ۱۴ قانون استخدامی کشوری یکی از شرایط استخدام را عدم محکومیت

بقیه در صفحه دوم دادخواست

 

صفحه دوم

به شرح صفحه اول دادخواست

به فساد عقیده میداند که:

اولاً، بنا بر دکترین حقوقی و آراء علما حقوق فساد عقیده حمل بر عقاید سیاسی می‌شود و نه عقاید مذهبی.

ثانیاً، در قوانین جزائی ایران برای عقاید مذهبی مجازاتی در نظر گرفته نشده است.

ثالثاً، برای صدور حکم محکومیت به فساد عقیده باید موضوع در دادگاه صالحه مطرح شده و بعد از طی مراحل قانونی حکم قطعی صادر گردد که باید عرض کنم ابداً عقیده وجدانی بنده در هیچ دادگاهی مطرح نگردیده تا حکم به فساد و صلاحش صادر شود.

۴- به‌موجب اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شغل اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. البته مستحضرید که هنوز هیچ قانونی که به تصویب هیئت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران رسیده باشد اجازه چنین تعرضی را به مقام وزارت بهداری نداده است و نیز اصل ۲۳ این قانون نیز تفتیش عقاید را مطلقاً منع کرده و اجازه هیچ‌گونه مؤاخذه از عقاید اشخاص را نداده است. لذا بخشنامه شماره ۷۵۶۰ مورخ ۱۰ دی ١٣۵۹ وزارت بهداری چون حاوی دستوری معارض با صریح قانون اساسی می‌باشد بی‌اعتبار بوده و نیز حکم صادره برکه بر اساس بخشنامه صادر گردیده غیرقانونی می‌باشد.

۵- مستنداً به بند ث ماده ۱۴ قانون استخدامی کشوری و اصل ۳ بندهای ۹ و ۱۴ و اصول ۲۳،۲۲،۱۹ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای لغو حکم صادره و اعاده بخدمت و برقراری مجدد حقوق و مزایا از زمان قطع آن را دارم.

با عرض امتنان

پروین ادراکی

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]