[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت آموزش و پرورش

شماره رأی: ۱۱۱/هـ/ ۲۰

 

بسمه تعالی

[آرم]

رأی قابل پژوهش

 

تاریخ ۲۲ شهریور ١٣۷۳

 

جلسه هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان گیلان. در تاریخ ۱۵ شهریور ١٣۷۳ با حضور سه نفر از اعضاء جهت رسیدگی به اتهام / اتهامات خانم شفیقه محمد زاده عربی مستخدم رسمی متولد سال ۱۳۲۷ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از [حذف شده] فرزند مسلم متأهل / مجرد که با مدرک تحصیلی دیپلم طبیعی دارای گروه ۸ با ۲۱ سال سابقه کار در پست سازمانی آموزگار در شهرستان [حذف شده] استان گیلان خدمت می‌نماید و در زمان صدور رأی در حالت استخدامی شاغل بوده تشکیل شد. با ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و با توجه به شرح گردش کار مذکور در ذیل، به اتهام/ اتهامات منتسب به متهم که منطبق است با بند ۳۲ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی محرز گردید. لذا متخلف به استناد بند. [ناخوانا]. ماده ۹ قانون مذکور در فوق، به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون محکوم می‌گردد.

این رأی قابل‌تجدید نظر می‌باشد و محکوم‌علیه می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به شعبه ۲ هیأت تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش از طریق کارگزینی اداره متبوعه تسلیم نماید. در غیر این صورت به استناد تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذکور به این رأی از تاریخ انقضاء مهلت مذکور لازم الاجراء خواهد بود.

گردش کار: خانم شفیقه محمد زاده جمعی آموزش و پرورش رودسر استخدامی ۱ اردیبهشت ۱۳۵۴ طی نامه شماره ۱۸۲ / ۳ / م - ۲۲ فروردین ١٣۷۳ علیه مشارالیها اعلام اتهام گردیده و پرونده اتهامی وی جهت اظهارنظر به این هیأت ارسال شده است محتویات پرونده حاکی از آن است که نامبرده عضو فرقه ضاله بهائیت بوده از طریق مراجع ذیصلاح نیز عضویت وی تائید شده است. لذا هیأت در اجرای مادتین ۱۷ و ۱۸ آئین‌نامه اجرایی قانون مورد اتهام را طی نامه شماره ۱۲۴۵ / ۴۹۳۲ / هـ / ۲۰- ۴ مرداد ١٣۷۳ به نامبرده ابلاغ و ایشان در جوابیه ارسالی مورد ۸ شهریور ١٣۷۳ نه تنها اتهام را تائید کرده بلکه از این فرقه ضاله دفاع نیز نموده است.

علی ایحال هیأت پس از طرح دفاعیه و بررسی نهایی تخلف مشارالیها را کاملاً محرز دانسته و با ملحوظ نظر قرار دادن ماده ۲۱ آئین‌نامه اجرایی قانون به‌اتفاق آراء به شرح فوق مبادرت به صدور رأی می‌نماید و محکوم الیها در صورت اعتراض به رأی صادره می‌تواند از طریق کارگزینی اداره متبوعه به استناد ماده ۲۵ آئین‌نامه اجرائی قانون اقدام نماید.

سید کاظم میر حسینی اشکوری [امضا]

فریدون کیهانی راد [امضا روی مهر رسمی]

 ثابت شایگان [امضا]

در تاریخ ۱ مهر ١٣۷۳ به اینجانب.----- ابلاغ شد. امضاء.-----

نام مأمور ابلاغ.-----. امضاء.-----

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]